متن و حاشیه در تخریب آلونکی در بندرعباس

حاشیه
از صحنه تخریب فیلمی با تلفن همراه گرفته شده که به سرعت در شبکه‌های مجازی پخش شد. این فیلم با بازنمایی صحنه‌های دردآوری از استیصال زن و فرزندانش تاثیر سریع و پردامنه‌ای بر افکار عمومی گذاشت و واکنش‌ها را برانگیخت. در پی این واکنش نهادهای درگیر اعم از شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان آب، بنیاد مستضعفان، خیرین و دادستانی به ماجرا وارد شده و در مقابل افکار عمومی به محکوم کردن ماموران تخریب پرداختند.
روایات مختلفی درباره علت تخریب آلونک طرح شده است. از جمله آن که خانه به شکلی غیرقانونی در زمینی که مالکیت آن از آن وزارت راه و شهرسازی بوده ساخته شده و با شکایت این نهاد به شهرداری تخریب شده است. دیگر این که این آلونک در حریم سیلاب بوده و با شکایت سازمان آب این کار انجام شده است.

متن
برای پرداختن به هر متنی لازم است تا ابتدا از حواشی حسی پیرامون آن فاصله بگیریم و وارد حوزه سرد نقد منطقی شویم. پس بیایید عامدانه هیاهوی احساسی ناشی از واقعه مذکور را تعلیق کنیم. شاید با این کار بتوانیم از حاشیه‌ها دوری گزینیم، تا آنچه در متن قضیه است آشکار شود. اینگونه شاید شک کنیم که عوامل شکل دهنده به این ماجرا نه مواجهه چند مامور با یک آلونک برای اجرای یک دستورالعمل اشتباه، بلکه ناکارآمدی سیستم و مسئولیت‌ناپذیری نهادهایی است که به وظایف قانونی خود عمل نکردند.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است که دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند. طبق این اصل تامین حداقل مسکن مناسب در مقابل اقشار کم درآمد و بی بضاعت باید اولویت حاکمیت باشد:
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
با نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده از سوی مقامات رسمی می‌توان کارنامه حاکمیت را در قبال این اصل تعهد شده در قانون اساسی ارزیابی کرد. محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، در خرداد ماه امسال گفت: «در سال 1396 حدود 40 درصد از جمعیت شهری ایران حاشیه‌نشین و بد مسکن بودند اما امروز پس از سه سال یعنی در سال 1399 همزمان با تورم و گرانی در بخش مسکن، افزایش اجاره بها و... میزان حاشیه‌نشینی در کشور به 45 درصد رسیده است. اگر این 45 درصد را نسبت به جمعیت 85 میلیون نفری ایران حساب کنیم، امروز بیش از 38 میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند که نشان می‌دهد میزان حاشیه نشینی در کشور به دلیل سیاست‌های غلط و مشکلات اقتصادی افزایش معناداری داشته است.
ایشان که از کارشناسان مدیریت بحران شهری و منطقه‌ای است، تصریح کرده که «در سال 1397 حدود 19 میلیون نفر از ایرانیان در سه هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند اما امروز بعد از دو سال همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور، این جمعیت به 38 میلیون نفر رسیده که این خبر از وقوع نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض در داخل سیستم اقتصادی کشور  می‌دهد.» با این حساب نهادهای حاکمیتی نتوانستند به این وظیفه عمل کنند و نتیجه آن تولید و گسترش زاغه نشینی و آلونک نشینی در حاشیه شهرها است که از کمترین امکانات بهداشت و رفاه برخوردار نیستند. با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و اپیدمی کرونا و تاثیر آن بر ساختارهای اجتماعی-اقتصادی این جمعیت در حال افزایش است. به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که تداوم چنین مسیری به شرایطی خارج از کنترل منجر خواهد شد. بنابراین مسئولیت اصلی ایجاد چنین شرایطی با حاکمیتی است که در ساختارهای ناکارآمد خود بازاندیشی نکرده و تغییری اساسی ایجاد نمی‌کند.
برای نمونه ساختار خودگردانی مالی شهرداری‌ها که در حقیقت موجب ایجاد رابطه متقابلی میان نهاد عمومی شهرداری با بخش سرمایه داری مستغلات شهری شده و در این فرآیند منافع اقشار آسیب پذیر و محرورم از سرمایه را در شهر به فراموشی سپرده است، گرچه مورد نقد قرار می‌گیرد، اما هیچ تغییر موثری در ان انجام نمی‎شود و مدیریت و بدنه ملحوظ از آن با همدستی سرمایه‌داران خصوصی بخش مستغلات در تداوم فرآیند آن مقاومت می‎کنند.
دیگر آن که دولت و ذیل آن نهاد مسئول وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن اجتماعی طرح جامع مسکن را به نفع طرح‌های مدافع منافع مستغلات شهری کنار گذاشته اند و راه حل‌ها همه در نهایت به سود بخش سرمایه داری جامعه طراحی و اجرا می‎شوند. همدستی دولت و بازار در این خصوص فرایند این شیوه از توسعه را سرعت بخشیده و آن را برای اقشار پردرآمد سودده نشان می‌دهد. اما طرح جامع مسکن به مثابه برآیند خرد نخبگان این حوزه تغییراتی اساسی را در توزیع امکانات و سرمایه‌ها خواستار می‎شود که به نفع ساختار موجود نیست. بنابراین مدیریت کلان و میانی با مسکوت گذاشتن مبحث مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن نه تنها گامی در جهت اصلاح امور برنمی‌دارند، بلکه هر روز بر ابعاد نابرابری و نارضایتی اجتماعی می‌افزایند. نتیجه آن که نقش این مسئولان در ایجاد شکاف اجتماعی و متعاقب آن شورش‌های پیرامون علیه مرکز انکارناشدنی است. نقشی که حتا پاسخگویی در برابر پرسش‌هایی از این دست را مستلزم مسئولیت‌پذیری می‎کند که سراغ نداریم.
در نهایت این که در برابر کسانی که می‌گویند برپایی سرپناه‌های خودساخته غیرقانونی است باید این پرسش را مطرح کرد که قانون در جامعه برآمده از انقلاب چه ماهیتی دارد؟ و مدافع چه امری است؟ آیا قانون باید تسهیل‌گر همزیستی اجتماعی باشد یا در خدمت منافع بخشی از جامعه بوده و به ضرورت زندگی بخشی دیگر بی تفاوت بماند؟ این که با تفسیر به رای بخشی از نیروها، قسمتی از قانون منشا عمل قرار گیرد و به نسبت به قسمت‌های اساسی‌تر آن بی اعتنایی شود، مشروعیت و کارآمدی آن زیر سوال نخواهد رفت؟
از همین رو است که درگیری‌های میان حاشیه‌های شهری و نیروی انتظامی در دهه های گذشته نشان می‌دهد که مسئله نابرابری نه تنها به سمت کاهش و بهبود نرفته، بلکه به وضعیت بحرانی رسیده و نیازمند تغییری سریع و بنیادی در ساختارهای ناکارآمد مولد این وضعیت است.

راهکارهایی برای برون رفت از این بن بست:
با همه این توضیحات می‎توان ناامیدانه چند پیشنهاد جدی را خطاب به مسئولان مطرح کرد:
-    اجرای طرح مسکن اجتماعی در قالب طرح جامع مسکن
-    حساس کردن افکارعمومی نسبت به مسئله در جهت تعیین جایگاه قدرت سرمایه داری مستغلات شهری برای مشروع جلوه دادن مقاومت شان، برای مثال نظام آموزشی اعم از دبیرستان و دانشگاه سیاستگذاری آموزشی باید به نحوی اصلاح شود که طرح مسئله تامین نیازهای اولیه شهروندان بحث شود و خصوصا در رشته‌های دانشگاهی مرتبط به جای موضوع‌های فانتزی، مسئله ساخت مسکن حداقلی و ارزان قیمت طرح شود.
-    در کنار انجام وظیفه دولت در قبال این بخش و نیز ایجاد حساسیت در جامعه و متخصصان نسبت به موضوع، با توجه به وضعیت اقتصادی دولت عملا طرح های مسکن ارزان قیمت به آینده نامعلوم ارجاع خواهد شد. در این شرایط طرح های تسهیلگری برای استفاده از توان ساکنان این محلات و ایجاد اشتغال از طریق بازسازی تدریجی توسط گروه های فنی ساکن این محلات ومشارکت دانشگاه در تهیه طرح های ارتقا تدریجی وارزان این سر پناه ها میتواند تا حدی از وخامت اوضاع بکاهد. راهکار ارتقا تدریجی مسکن کم‌درآمدها با مشارکت خود آنها و کمک نیروهای اجتماعی و نهادهای عمومی سبب خواهد شد که در این مسیر سرپناه های حاشیه شهری و شرایط این محله‌هابهبود پیدا کرده و بافت آنها به تدریج ارتقا یابد و قدرت این بخش از جامعه برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود و مقاومت در برابر تعدی سرمایه بخش مستغلات افزایش یابد.این امر نیازمند مشارکت شهرداری ها، ادارات ثبت اسناد و نهادهای مالی برای کمک به تسهیل شرایط قانونی و مالی می باشد.

 تصویری از محله شیرآباد در حاشیه زابل