موزه منطقه ای یا تخریب؟ کارخانه ریسباف را دریابید!

کارخانه «ریسباف»، یکی از آخرین نمونه‌های معماری صنعتی اصفهان، برای نجات خود از قطعه قطعه شدن و تخریب، در انتظار اجرای طرح موزه منطقه‌ای اصفهان است که از دو سال پیش تاکنون اجرای آن معطل مانده‌است. «ریسباف» بازمانده‌ای از مجموعه‌ی کارخانه‌های نساجی اصفهان است که در دوران پهلوی اول، اصفهان را به یکی از قطب‌های نساجی کشور تبدیل کرده بودند و تولیدات آنها بیرون از مرزهای ایران نیز طرفدارانی داشت.

در آن دوران، 10 کارخانه مهم در دو سوی حاشیه‌ی زاینده‌رود شکل گرفت که عبارت بودند از کارخانه‌های «پشمباف»، «نختاب» و «رحیم‌زاده» در حاشیه شمالی، و کارخانه‌های «نور»، «وطن»، «زاینده‌رود»، «شهرضای جدید»، «صنایع پشم»، «بافناز» و ««ریسباف»» در حاشیه‌ی جنوبی زاینده رود. این کارخانه‌ها دارای ساختار ویژه‌ای بودند که نمایانگر معماری صنعتی ایران در آن دوره است و از دیدگاه کارشناسان میراث فرهنگی حفظ بخش مهمی از این گنجینه با تغییر کاربری و استفاده بهینه، می‌توانست سرمایه مهمی برای نسل‌های بعدی باشد.

اما در چند دهه اخیر، بسیاری از آن‌ها که در شمار بناهای شاخص صنعتی ـ تاریخی کشور بودند، به دست سوداگران تخریب شدند. البته بخشی از کارخانه‌ی «پشمباف» به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز اصفهان و بخش باقی‌مانده از کارخانه‌ی «صنایع پشم» (کوشک میانی و سردر ورودی) به دبیرخانه شورای اسلامی شهر، تغییر کاربری داد و تداوم فعالیت در کارخانه‌ی «نختاب» (دخانیات امروزی)، بخش‌هایی از این بنای صنعتی را از خطر تخریب نجات داد.

 
«ریسباف» بهترین گزینه برای موزه منطقه‌ای

بنای صنعتی ـ تاریخی «ریسباف»، در نزدیکی «سی‌وسه پل» و زاینده رود، و در امتداد محور تاریخی چهارباغ، از موقعیت مکانی و ساختار مطلوب جهت تبدیل به کاربری‌های مورد نیاز شهر تاریخی اصفهان برخوردار است و از سال‌ها پیش دوستداران اصفهان خواستار حفظ این بنا و تبدیل آن به موزه بودند.

سرانجام بیش از دو سال پیش، دوستداران اصفهان موفق شدند تا در جریان یکی از سفرهای هیات دولت زمینه تصویب مصوبه‌ای را فراهم آورند که به موجب آن مقرر شد که بنای تاریخی ــ صنعتی «ریسباف» برای تبدیل شدن به موزه‌ی منطقه‌ای، به سازمان میراث فرهنگی واگذار شود.

پس از مدتی کوتاه، بانک ملی به عنوان مالک دولتی،  درخواست لغو این مصوبه را به هیات دولت فرستاد که در نتیجه، کمیسیون مستندسازی هیات وزیران با ریاست وزیردادگستری تشکیل شد و سرانجام با بررسی مستندات، درخواست ابطال این مصوبه رد شد و اعلام شد که کارخانه‌ی «ریسباف» متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی نمی‌باشد، بلکه این ملک جزء دارایی‌های بانک ملی و در نهایت دولت است.

به این ترتیب مقرر شد که به اقتضای زمان و نیاز فرهنگی و اجتماعی کشور با تصمیم هیات دولت و به پشتوانه‌ی قانون، این بنا در اختیار «سازمان میراث فرهنگی» قرارگیرد و سایر ارگان‌ها موظف به خضوع در برابر این مصوبه شدند.

با این وجود، بعد از گذشت دوسال، هنوز این مصوبه با وجود پشتوانه‌های قانونی اجرا نشده و بانک ملی همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند و بنای تاریخی-صنعتی «ریسباف» را متعلق به کانون بازنشستگان بانک ملی دانسته و خود را فاقد قدرت واگذاری بنا به سازمان میراث فرهنگی می‌داند.
این در حالی است که بنای تاریخی‌ـصنعتی «ریسباف» به شماره 6018 و به تاریخ 8/5/81 در فهرست آثار ملی ثبت شده‌است و طبق قوانین جاری کشور، حفاظت از میراث فرهنگی یکی از وظایف نهادهای دولتی وغیردولتی و یکایک شهروندان به شمار می‌رود.

از دیدگاه کارشناسان، حفظ و مرمت، و تغییرکاربری بنای تاریخی-صنعتی «ریسباف» به موزه منطقه‌ای تنها راه نجات این بنا از تخریب خواهد بود؛ به ویژه آن که اصفهان و استان‌های هجوار با وجود پیشینه‌ی تاریخی، فرهنگی و هنری چند هزارساله، فاقد یک موزه مناسب می‌باشند که قطعاً وجود آن می‌تواند به توسعه فرهنگی منطقه، جذب گردشگر و حفظ میراث فرهنگی کمک بزرگی نماید.

کارخانه «ریسباف» واقع در ضلع جنوب شرقی «سی و سه پل»، در محل باغ‌های «اعتمادالدوله» و «حاتم بیگ»، در زمینی به مساحت بالغ بر 69 هزار متر مربع به دست توانای معمار «معتمدی» و زیر نظر «شونمان»، مهندس آلمانی، احداث گردید. «ریسباف» در تاریخ 9/11/1311 ، با سرمایه‌ی اولیه معادل 314 هزار تومان به صورت شرکت سهامی، توسط «جواد کسایی»، «حیدر علی امامی»، «حسن سلطانی»، «اعزاز نیک‌پی»، «عبدالعلی فیض» و «ابراهیم کسائیان»، به عنوان موسسان اصلی این کارخانه، به ثبت رسید و در تیرماه 1313 خورشیدی شروع به کار کرد.

محوطه داخلی «ریسباف»

تخریب تدریجی «ریسباف» آغاز شده

شواهد نشان می‌دهد در 10 سال گذشته هچ مجوزی برای عکاسی، فیلم‌برداری و تهیه‌ی طرح‌های مرمتی در راستای جلوگیری از ویرانی‌های احتمالی این اثر از سوی مالک فعلی آن به هیچ نهادی داده نشده‌است تا زمینه به فراموشی سپردن این بنا و مقدمات ویرانی آن فراهم آید.

از سوی دیگر، برخی عوامل اقلیمی و محیطی نیز سبب فروریختن بخش‌هایی از این بنای تاریخی متروکه را فراهم آورده‌است.

دست اندازی مترو به «ریسباف»

عبور مترو از کنار بنای تاریخی – صنعتی «ریسباف» و پیش‌بینی نصب لوله‌های «رایزر»  تهویه‌ی مترو در قسمت شمالی و جنوبی ورودی بنا و همچنین در نظر گرفتن ورودی و خروجی ایستگاه مترو که مشتمل بر پلکان‌های برقی در فضای داخلی کارخانه می‌باشد، از اقداماتی است که نشانه تجاوز آشکار به حریم یک اثر تاریخی به شمار خواهد رفت.

اما روشن نیست که چه اراده‌ای در بانک ملی از تبدیل «ریسباف» به موزه منطقه‌ای ممانعت می‌کند و بر اساس کدام  توافق و طبق کدام مجوز، رایزرهای مترو در داخل یک بنای تاریخی ثبت‌شده نصب خواهد شد و آیا سازمان میراث فرهنگی در این مورد توافقی پشت‌پرده با سازمان قطار شهری داشته است؟

این در حالی است که مطابق با ماده 560 قانون مجازات اسلامی هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

همچنین طبق مادة 558 قانون مجـازات اسلامی، هر کس به تمـام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطــه‌ها و مجمــوعه‌های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در امـاکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

                 «ریسباف» در کنار خیابان چهارباغ بالا