افزودن دیدگاه جدید

شناسنامه:
نويسنده: ديويد هاروي، اندی مری فیلد
مترجم: خسرو کلانتري
ناشر: مهر ويستا
تعداد صفحه:112
سال انتشار:1391
دورۀ چاپ: چاپ اول

معمارنت- ترجمۀ کتاب «حق به شهر» نوشتۀ هاروی و مری فیلد به تازگی در ایران منتشر شده و مورد استقبال پژوهشگران، متخصصان و علاقه‌مندان مباحث شهری قرار گرفته است. هاروی این کتاب را در ادامۀ مباحث طرح شده در رسالۀ لوفبور با عنوان «حق به شهر» نگاشته، رساله‌ای که به مناسبت صدمین سالگرد انتشار «سرمایه» منتشر شد و جنبشی همچون جنبش 1968 را پیش‌بینی کرد. او نیز در کتاب «شهرهای شورشی» به بازبینی نظریه لوفبور راجع به پتانسیل شهرها برای متولد کردن و تناورده ساختن جنبش‌های شهری پرداخت. پس از آن نیز در «حق به شهر» با نگاهی به جنبش «وال استریت» از منظر اقتصاد سیاسی، فرآیند ایجاد و اوج‌گیری چالش‌ها و بحران‌های مالی اخیر در شهرهای بزرگ را تشریح کرده و راه‌های جایگزین برای فعالیت جنبش‌های شهری در جهت معنادارتر کردن زندگی را تصویر نمود. معمارنت با توجه به اهمیت این مبحث، مقالۀ روشنگرانه‌ای از ترجمۀ بخش نخست کتاب «شهرهای شورشی» یافته و منتشر کرد و مطلبی نیز در راستای معرفی متن کتاب «حق به شهر» تهیه نمود که در ادامه می‌توانید آن را مطالعه کنید:

مطلب پیش رو بر آن است تا به یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان در قبال شهر بپردازد. حقی که از منظر انتقادی لوفور و هاروی اگرچه سلب شده، اما محقق شدنی است. حق زندگی پویا و معنادار در شهر! حقی که با ساخت و سازمان‌دهی شهرهای مبتنی بر گردش سرمایه به آن بی‌توجهی شده و در انبوه سرد و سلب قطعه‌بندی‌های سودآور کالبدهای شهری به فراموشی سپرده شده است.

 در این بحث با فرض آنکه توسعۀ نامتوازن و گسستۀ شهر تحت تسلط بورژوازی مستغلات است، به این موضوع در قالب رویکرد اقتصاد سیاسی می‌پردازیم. زیرا که چرخۀ نامولد نظام سرمایه‌داری برای حل بحران‌ها و چالش‌های مقطعی سرمایه در کنار تسلیحات نظامی و خلق نیازهای کاذب و مصرفی، تابع قوانین اقتصادی و سیاسی نظام حاکم در راستای انباشت سرمایه می‌باشد و این واقعیت جزء لاینفک الگوهای شهرسازی مدرن خواهد بود.

هاروی معتقد است که چون محور نظام سرمایه‌داری انباشت ثروت و خلق بازارهایی برای گردش مالی و بازتولید هر چه بیشتر ثروت است، شهرنشینی و مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین علت شهرنشینی و مسکن محملی می‌گردد برای ایجاد کالاهایی که ساخت آن نه برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی مردم، بلکه به منظور ایجاد ارزش اضافی و سودآوری تولید می‌شوند. بنابراین از آنجایی که انسان از طریق ساخت شهر به خلق و بازسازی خویشتن خویش مبادرت می‌ورزد، ضروری است که شهروندان با مداخله در طراحی و برنامه‌ریزی شهری از طریق یک سازماندهی جمعی به احقاق این حق خود جامعه عمل پوشانند.

در این میان لوفور حق به شهر را حق به زندگی شهری می‌نامد؛ او این حق را یک حق جمعی می‌داند که به یک مکان معین مربوط می‌شود. مولفه‌های اساسی این حق عبارتند از:
1-    مشارکت شهروندان در فرایند برنامه‌ریزی
2-     تضمین دسترسی شهروندان به برنامه‌ریزی طراحی و مدیریت شهری.
3-     هدایت متوازن و برابری‌طلبانه کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن، کار، بهداشت و آموزش، حمل و نقل عمومی و فضای عمومی، اوقات فراغت و زندگی طولانی.
4-    تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیر رسمی.
5-     استفاده مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه‌های ویژه برای امور اجتماعی در شهر.

لوفور با توجه به ساختار نظام سرمایه‌داری و تلاش آن به منظور گردش مالی و جلوگیری از رکود اقتصادی معتقد است که زندگی شهری در حصر دولت و سرمایه در آمده و به همین دلیل است که ارزش استفاده از زندگی شهری رخت بربسته و ارزش مبادله و کالایی شدن زندگی شهری در قالب‌های گوناگون جایگزین آن شده است و از این رو فضای شهری که مجالی برای تحقق حق به شهر است، با چالشی جدی‌ مواجه شده است.

شاید بتوان مصادیق این بحث را در شهرهای خودمان به صورت ملموس سراغ بگیریم؛ به عنوان مثال کمتر کسی است که این واقعیت را انکار کند که انبوه‌سازی در شمال و غرب تهران و دامنۀ کوه‌های البرز، امکان زندگی شهری پویا و معقول و متناسب با آن توسعۀ پایدار زیست محیطی و اجتماعی شهر را به عنوان یک کل ارگانیک مختل ساخته است.

در همین چارچوب دیوید هاروی با تأکید بر مداخلۀ فعال کنشگران زندگی شهری در امور مختلف، معتقد است که نوع شهری که می‌خواهیم بسازیم باید بازتاب آرزوها و نیازهای شهری ما باشد. بنا به باور وی با توجه به آنکه زندگی در هر نقطه‌ای از شهر شیوۀ خاص خود را می‌طلبد و نمی‌توان منکر این امر شد که شهر و ساختار شهری رفتار ما را در قبال دیگران و خود شهر تعیین می‌کند، بنابراین حق طبیعی شهروندان است که زندگی شهری خود را بسازند و کنش‌های خود را بازتعریف نمایند. اما متأسفانه الگوی غالب ساختار سرمایه‌داری و شهرسازی هم‌راستای با آن، همواره با این پرسش سروکار داشته که کجا فرصت‌های سودآوری بیشتری امکان‌پذیر است. به همین دلیل طی چند سال اخیر با سیاست‌های پیش گرفته، حجم انبوهی از پول به بازار مسکن و ساخت و سازهای شهری در تعارض با زیست‌بوم و زیست‌جهان شهروندان سرازیر شده است و اساساً حق به شهر و توسعۀ پایدار و مؤلفه‌های مختلف آن را با چالش جدی‌ای مواجه ساخته است.

هاروی با این پیش‌فرض که آرزوی بازساختن شهرها یکی از با ارزش‌ترین، و در عین حال فراموش شده‌ترین، حقوق شهر است، عنوان می‌کند این پرسش که چگونه شهری مطلوب ماست، نمی‌تواند جدای از این پرسش باشد که خواستار چه نوع روابط اجتماعی، ارتباط با طبیعت، شیوۀ زندگی، تکنولوژی و ارزش‌های زیبا‌شناختی‌ای باید باشیم. همچنین معتقد است که حق به شهر فراتر از آزادی دسترسی به امکانات شهری است. حق به شهر حق تغییر دادن خودمان از طریق تغییر دادن شهر است و این دگرگونی به طور اجتناب‌ناپذیری وابسته به اعمال نیروی جمعی در روند توسعۀ شهری است. در واقع هاروی با این بینش خواهان این است که برنامه‌ریزان و طراحان شهری با مشارکت شهروندان و با اولویت قرار دادن انسان و کنش‌های جمعی او در نیل به اهداف حقوقی و اساسی خود، ساختار شهری را چنان بنا نهند که حقوق شهروندان تضییع نشود.

هاروی در مقالۀ حق به شهر به جنبۀ تاریک‌تر و بی‌رحمانه‌تری از ساختار نظام سلطه‌محور سرمایه‌داری اشاره کرده و اذعان می‌دارد که جذب مازاد از طریق دگرگونی شهر مستلزم یورش‌هایی مکرر برای بازسازی شهر تحت عنوان «ویرانگری‌ خلاقانه» است. این قضیه که دارای بعد طبقاتی می‌باشد، عموماً مسبب به حاشیه راندن فقرا و محرومان شهری و آسیب‌پذیرتر کردن آنان می‌شود و روند ساختن جهان‌شهر جدید مصرفی و منفعل شده را بر ویرانه‌های خرابی‌های شهر قدیم که در بدترین حالت ممکن دارای انسجام و روابطی پیوسته بود امکان‌پذیر می‌سازد. این مسئله زمانی چهرۀ واقعی خود را به نمایش می‌گذارد که در ذیل این خط‌مشی شاهد جابه‌جایی و به حاشیه راندن عناصر مهارناپذیر و طبقاتی باشیم که به‌سادگی می‌توانند در قالب تشکل‌های سازمان‌یافته روند انباشت سرمایه را معکوس نمایند.

با این اوصاف و در گسترۀ نگاهی انتقادی، ما امروزه شاهد یورش عظیم و همه‌جانبه‌ای به طبیعت و تبدیل آن به کالایی مصرفی هستیم که به صورت خشن و سرسختانه‌ای زمینه را برای انباشت سرمایه و جذب آن تحت ادعاهای انسان‌محوری همچون؛ رفاه، عدالت، برابری، شغل، مسکن و ... فراهم می‌کنند و در نهایت هدفی جزء تثبت و تسهیل انباشت سرمایه و چپاول گروه‌های حاشیه‌ای ندارد. در حال حاضر نه‌تنها در اطراف شهر، بلکه حتی در درون شهرها نیز شاهد ویرانگری‌های به اصطلاح خلاقانه‌ای هستیم که با ایجاد و احداث واحدهای قوطی کبریتی و لانه‌زنبوری به زندگی و شخصیت فرد شهرنشین طرح‌واره‌ها و الگوهای انسان شی‌شده‌ای را تزریق کرده و در مقابل فرد نیز عملاً خود را فاقد هرگونه کنش خلاقانه‌ای در برابر ساختار و الگوهای مسلط سرمایه‌داری احساس می‌کند. زیستن در چنین مساکنی شاید به‎ظاهر، افراد را از نظر فضایی و کالبدی به یکدیگر نزدیک کرده باشد؛ اما از آنجایی که فرد احساس می‌کند فردیت‌اش که اساس تفکر و انتقاد از وجود موجود است در معرض تعرض واقع شده هر گونه تمایلی نسبت به جمع و احقاق حقوق جمعی خود را به محاق می‌برد. در نتیجه و به دلیل تسلط همین ساختار است که مفاهیم ارزشمند و کاربردی‌ای چون توسعه پایدار زیست محیطی و انسانی با مؤلفه‌های چند وجهی آن، از آنجایی که جایی در ساختار انباشت و گردش مالی نظام سرمایه‌داری ندارد، هرگز جایگاه واقعی خود را نمی‌یابند.

اینچنین است که این شکل رادیکال توسعۀ شهری که منجر به دگرگونی عمیق و ژرفی در شیوۀ زندگی شده از طریق هژمونی مصرف و صنایع فرهنگی کاذب و تبلیغی، کیفیت زندگی شهری را به کالایی مبدل می‌کند که صرفاً جنبۀ ظاهری و مصرفی آن در اولویت قرار می‌گیرد تا آمال شهری نظام سرمایه‌داری که انباشت مضاعف و جلوگیری از رکود‌های مقطعی است، تضمین گردد. لذا تحت چنین ساختار و شرایطی با کمترین هزینۀ ممکن، هویت شهر و شهروندی، تعلق و پیوستگی محله‌ای، انسجام اجتماعی و حرکت‌های جمعی در راستای احقاق حقوق شهروندان در حالت تعلیق مطلق قرار می‌گیرد.