افزودن دیدگاه جدید

پژوهشگر دكتراي برنامه‌ريزي فضايي

مهندسين مشاور كشور در سال‌هاي اخيراعتراض‌ها و نارضايتي‌هاي بسياري در اجراي ناصحيح آئين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران داشته‌اند كه در چندين نوبت به اطلاع مقامات مسئول رسيده است. صرف‌نظر از سختگيري‌هاي بي‌سابقه در زمينه اثبات تجربه كار و دشواري‌هاي ارتباطي كه منجر به برقراري نظامي يك‌سويه و غيرپاسخگو شده است، اكنون بزرگترين مشكل و مانع مهندسان مشاور در بلاتكليفي براي كسب رتبه تشخيص صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تفسير سليقه‌اي و ناصحيح از آئين‌نامه سال 1383هيات محترم وزيران است. در اثر اِعمال اين تفسير سليقه‌اي، مشاوراني از برجسته‌ترين شخصيت‌هاي علمي و حرفه‌اي كشور كه بيش از 25 سال با رتبه‌هاي يك و دو در تخصص‌هاي گوناگون به كشور خدمت كرده‌اند، به دليل نرسيدن حدِنصاب مبلغ ريالي حق‌الزحمه دريافتي آنها براي كسب رتبه 2 مطابق ادعاي مديران دفتر نظام اجرايي طرحها در معاونت نظارت راهبردي، اكنون بايد هم‌طراز با مهندساني كه به تازگي قصد تشكيل مهندسين مشاور دارند، تقاضاي احراز صلاحيت در رتبه 3 را كه پائين‌ترين رتبه است نمايند! آري، اين است نتيجه عملي و البته باورنكردني آئين‌نامه تشخيص صلاحيت به‌نظر اين مديران در سنوات گذشته كه هنوز ملاك عمل محاسبه امتياز تجربه كاري به‌عنوان مهمترين عامل در تشخيص صلاحيت مشاوران است. باورش البته دشوار است، ولي متاسفانه واقعيت دارد، و صداي اعترض مشاوران تاكنون به جايي نرسيده كه به ناچار توسط اين قلم به طرح موضوع در فضاي عمومي پرداخته مي‌شود.
        مديران فوق در برداشتي مغاير با روح و نص بند پ از ماده 11 آئين‌نامه تشخيص صلاحيت ارقام حق‌الزحمه تعديل‌شده‌اي را براي كسب امتياز تجربه كاري محاسبه و به‌صورت غيررسمي و بدون هرگونه نام و نشان در جدولي به واحد تشخيص صلاحيت جامعه مهندسان مشاور ايران اعلام نموده‌اند. اگر اين ارقام صحيح هستند چرا طي نامه كتبي ازطرف دفتر مربوط اعلام نشده‌اند و چرا در دستورالعمل وحدت رويه سال 1392 كه به‌درستي به تعيين همه جزئيات پرداخته به اين موضوع بسيار بسيار مهم كه بيش از 80 درصد مشكلات مشاوران در تشخيص صلاحيت است، هيچ‌گونه اشاره‌اي نشده است؟ ترديدي نيست كه سيستم موجود معيوب و خلاف آئين‌نامه مصوب هيات وزيران است. قصد و نيت هيات محترم وزيران نيز هرگز اين نبوده است كه مشاوران تشخيص صلاحيت شده قبلي را فاقد صلاحيت كند، زيرا نه اين قصد اعلام شده و نه كشور در سال 1383، ازنظر توسعه استانداردهايي داشته است كه بخواهد چنين تغيير فاحشي را در تعيين صلاحيت مشاوران مهندسي خود تجربه نمايد. اما، اگر بپذيريم كه سياست هم‌طراز نمودن مشاوران قديمي با مشاوراني كه به تازگي تشكيل شده‌اند و هيچ‌گونه سابقه كاري ندارند آگاهانه برخلاف آئين‌نامه هيات وزيران اتخاذ شده است -كه به باور اين قلم چنين است- آن‌وقت پرسش اين است كه چه كسي از اين تحقير مشاوران باسابقه و سپردن ميدان توسعه كشور به تازه‌واردان، كه به‌مانند موسسات مالي و شركت‌هاي هولدينگ قارچ‌گونه در سال‌هاي اخير رشد كرده‌اند، سود مي‌برد؟
        به‌طوري‌كه پيداست، مجددا همان داستان قديمي "امپراتور امروز لخت است" تکرار شده كه شرح آن در متن كامل مقاله مندرج در روزنامه شرق مورخ 5 خرداد سال93 به همين قلم باعنوان "آفت مناقصه: ضربه دولت دهم بر خدمات مشاوره" آمده است. در آنجا بانگ برآورده شد كه دو آئين‌نامه‌ خريد خدمات مشاوره هيات وزيران دولت‌هاي نهم و دهم خلاف قانون مصوب مجلس بوده‌اند و دومي هنوز درحال اجراست. ظاهرا، نگارنده مجددا نقش آن كودك را ايفاء كرده كه بدون توجه به قواعد بازي و بدون توجه به تبعات آن فرياد مي‌زند آئين‌نامه تشخيص صلاحيت هيات وزيران در حداقل 7 سال اخير به نادرستي و برخلاف روح آن اجراء مي‌شود، كه حاصل آن فلاكت مضاعف مهندسان مشاور كشور در اين وانفساي تحريم و ركود اقتصادي است. اين كه قصد و نيت چه بوده بر ما به‌درستي معلوم نيست، اما ارسال برخي پيامك‌ها كه پيشنهاد خريد مهندسان مشاور قديمي را مرتبا تكرار مي‌كنند و ازقضا خسته هم نمي‌شوند، نشانگر آن است كه احتمالا در شهر خبري هست و سازوكاري وجود دارد كه بر همه اين موانع غلبه مي‌كند.
      اكنون، فقط يك پرسش مانده است و آن اين‌كه اگر اين سي سال تجربه كاري ما در سخت‌ترين شرايط كشور اين‌قدر بي‌ارزش است كه نمي‌تواند يك رتبه دو را براي مشاوراني كه از حداقل بيست سال پيش داراي رتبه يك داشته‌اند، اخذ كند و آنها مجبور مي‌شوند همچون تازه‌كاران تقاضاي رتبه سه نمايند، آن وقت چرا اين حضرات اين‌قدر به خود زحمت مي‌دهند و منابع بادآورده را صرف خريد مهندسان مشاور قديمي مي‌كنند؟ آيا همين‌ها نيستند كه مانع اجراي صحيح آئين‌نامه هيات وزيران شده‌ و كركس‌هايي با دو بال كژيده مناقصه و تشخيص صلاحيت را در فضاي مهندسي كشور به پرواز درآورده‌اند تا برسر مهندسي اين مملكت، آنچه بر ديگر فعاليت‌هاي مولد داخلي رفته است، بياورند؟ از دولت اميد البته، تدبيري جز جلوگيري از نابودي كامل توان مهندسي كشور و اعتلاي آن درجهت آرمان‌هاي استقلال‌طلبانه و عدالت‌خواهانه انقلاب بهمن انتظار نمي رود.