افزودن دیدگاه جدید

هدف این راهنمای سریع معرفی برخی مفاهیم کلیدی امور مالی مسکن و ارائه دیدی کلی از چگونگی عملکرد بخش مالی مسکن، به‌ویژه نحوه ارتباط ـ یا شکست در ارتباط ـ با فقرای شهری است. این راهنما، اطلاعاتی را دربارة هر دو نظام رسمی و غیررسمی تأمین مالی مسکن ارائه می‌کند و به بررسی مزیت‌ها و اشکالات کلیدی هر دو نظام در ارتباط با هدایت اعتبارات مسکن به سمت فقرای شهر می‌پردازد.

سازوکارهای اصلی نظام‌های رسمی و غیررسمی مالی مسکن ممکن است مشابه باشند، اما نظام غیررسمی با حذف بسیاری از موانع که نظام رسمی را برای فقرا دسترس‌ناپذیر می‌سازد، در بسیاری نقاط به نظام اصلی ارائه مقدار سرمایه ناچیزی که واقعاً به فقرا اختصاص می‌یابد تبدیل شده است. راهنمای حاضر به شرح مختصر برخی راهبردهای مالی جدید و غیرمتعارف در حال آزمون و گسترش در آسیا می‌پردازد که در تلاش برای برقراری پیوند میان منابع مالی رسمی با اجتماعات فقیر و نظام‌های غیررسمی معیشت و ساخت مسکن هستند.

پنجمین کتاب از سری هفت‌گانه مسکن فقرا در شهرهای آسیایی به بخش مالی مسکن، روش‌های کمک به فقرا برای پرداخت هزینه مسکن می‌پردازد.

کمبود مسکن در درجه اول به مسکن اقشار کم‌درآمد مربوط می‌شود. در این بخش از جمعیت، افراد قادر به پرداخت هزینه‌های روبه‌رشد زمین و ساخت مسکن نیستند و بازار نیز قادر به تأمین مسکن ارزان قیمت در مکان‌هایی که مردم فقیر می‌توانند به اشتغال دیگر خدمات دسترسی داشته باشند، نبوده است. بنابراین تهیه مسکن در حد استطاعت فقرا نیست و این، جایی است که بحث مالی مسکن اهمیت خاصی می‌یابد. پیش‌بینی گزینه‌هایی برای پرداخت هزینه مسکن و منطبق با مقیاس مورد نیازِ یک زمینه شهرنشینی سریع، ضروری است. به‌ویژه پیش‌بینی سازوکارهای گوناگون مالی مسکن با هدف رسیدگی به وضعیت مسکن فقرا مورد نیاز است. همچنین به‌تدریج که دولت‌ها کم‌تر به‌عنوان تأمین‌کننده مستقیم مسکن، و بیش‌تر در نقش توان‌مندسازی از جمله اقدامات مالی برای تأمین گزینه‌های مسکن بیش‌تر برای مردم در شهرها عمل می‌کنند، بخش مالی مسکن اهمیتی روزافزون می‌یابد.

دربارة کسانی که سازنده مسکن در شهرهای آسیایی هستند به موارد زیر اشاره می‌شود:

1-مسکن مالک ـ ‌ساز:

مسکن به عنوان چیزی که خود مردم آن را می‌سازند.

بخش عمده مسکن‌ها در شهرهای آسیایی نه توسط دولت یا بخش خصوصی، بلکه توسط خود افرادی که در آن‌ها زندگی می‌کنند ساخته می‌شود. مسکن مالک ‌ـ‌ ساز همچنان محبوب‌ترین شکل تولید مسکن در منطقه، در میان تمام گروه‌های درآمدی و از میان تمام انواع و کیفیت‌های مسکن است. دلایل خوبی برای این امر وجود دارد: زمانی که مردم خود خانه‌شان را می‌سازند (یا نجاران، بنّاها، یا پیمانکاران کوچک را استخدام می‌کنند تا برای‌شان خانه بسازند)، می‌توانند کل فرایند را بازبینی و مهار کنند و خانه را دقیقاً متناسب با سلیقه، نیازها، آرمان‌ها و منابع خود بسازند. مزیت دیگر مسکن مالک ‌ـ ‌ساز این است که به خانوارها اجازه می‌دهد راه‌های خلاقانه کمکی برای پرداخت هزینه خانه‌های خود بیابند. خانوارها درصورتی که به‌اندازه کافی زمین در اختیار داشته باشند، معمولاً بیش از یک واحد مسکونی می‌سازند و از فروش یا اجاره واحدهای اضافی به‌عنوان راهی برای جبران هزینه‌های ساخت‌وساز خانه‌هایشان یا کسب درآمدی بلندمدت استفاده می‌کنند.

مسکن، فرایند است

برای مردم در تمام گروه‌های درآمدی ـ اما به‌ویژه برای فقرا ـ مسکنْ نه محصول، بلکه فرایند است. مسکن در اصل چیزی نیست که به‌طور کامل در یک مقطع زمانی مشخص و براساس طرحی معین به پایان رسد، بلکه در چندین مرحله و به موازات تغییر نیازها و منابع خانوارها، توسعه می‌یابد. بسیاری از این امر شکایت دارند که مسکن غیراستانداردی که در آلونک‌ها و زاغه‌ها یافت می‌شود و اغلب به این شیوه تدریجی ساخته می‌شود، پذیرفتنی نیست. اما این نوع مسکن نمایان‌گر بیانی بسیار ظریف از ظرفیت تدریجی مردم فقیر برای خروج از گودال فقر است. همانند خانه‌هایی که می‌سازند، این تغییر وضعیت نیز چیزی نیست که به یک‌باره اتفاق بیافتد. اما در مواردی که تأمین مالی مسکن و تصرف مطمئن برای مردم فراهم شود، کیفیت مسکن مالک ‌ـ ‌ساز، حتی در پایین‌ترین رده‌های نردبان اقتصادی، می‌تواند به‌طور چشمگیری بهبود یابد.

2-مسکن دولتی ‌ـ ‌ساز:

مسکن به عنوان چیزی که دولت تأمین‌کننده آن است.

دولت‌ها، در کشورهای و زمان‌های گوناگون، همواره تلاش کرده‌اند تا به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی مسکن عمل کنند؛ مسکنی که معمولاً به شکل آپارتمان‌های یارانه‌ای در قالب بلوک‌های کوتاه، متوسط و بلندمرتبه و در شهرک‌های مسکونی بزرگ در حاشیه شهرها عرضه شده است. برای سالیان متمادی چنین تصور می‌شد که این نوع مسکن عمومی تولیدی انبوه می‌تواند به دلیل صرفه‌به‌مقیاس، توسط دولت‌ها ارزان‌تر و سریع‌تر تولید و عرضه گردد. اما بیشتر خانه‌های دولتی ‌ـ‌ ساز نه اصلاً ارزان هستند و نه به اندازه کافی به تولید انبوه رسیده‌اند تا حتی بتوانند پاسخ‌گوی بخش کوچکی از نیازهای واقعی مسکن باشند.

3-مسکن اجتماعی دولتی ‌ـ ‌ساز:

مسکن به عنوان شکلی از رفاه یارانه‌ای

برای کسانی که توانایی خرید یا اجاره مسکن پذیرفتنی به شیوة بخش رسمی را ندارند، مسکن اجتماعی قابل اجاره به نرخ‌های یارانه‌ای از مدت‌ها پیش به‌عنوان گزینه‌ای در سیاست‌های مسکن مطرح بوده است. دولت‌ها اغلب تولیدکنندگان اصلی مسکن اجتماعی هستند، اما تنها گروه تأمین‌کننده آن نیستند: پروژه‌های مسکن اجتماعی دیگری نیز وجود دارند که توسط تعاونی‌ها، سازمان‌های خیریه، انجمن‌های مسکن، کارفرمایان و دانشگاه‌ها ساخته می‌شوند. پرداخت یارانه برای مسکنِ جمعیت فقیر یک شهر می‌تواند به بقای این خانوارها کمک کند، اما مسکن اجتماعی به‌طور غیرمستقیم به حمایت مالی از کارفرمایان بخش خصوصی نیز می‌پردازد، زیرا به آن اجازه می‌دهد تا همچنان به پرداخت دستمزد پایین‌تر از خط فقر به کارگران خود، در عین پایین نگه‌داشتن هزینه‌های تولید و افزایش سود خود، ادامه دهند. اگر تنها درصد کمی از خانوارهای ساکن در شهرهای آسیا نیازمند مسکن مناسب بودند، شاید مسکن اجتماعی می‌توانست راه‌حلی عملی باشد. اما واقعیت این است که اکثریت بزرگی از خانوارهای فقیر شهری توانایی تهیه مسکن بخش رسمی از هیچ نوعی را ندارند و برآورده ساختن نیازهای مسکن آنان به این شیوه برای دولت‌ها بسیار دور از واقعیت است.

4-مسکن بخش خصوصی:

مسکن به عنوان کالایی خریدنی یا اجاره‌ای توسط مردم

تقریباً در تمام شهرهای آسیا، سازندگان بخش خصوصی در حال تبدیل شدن به تولیدکنندگان اصلی مسکن به سه روش هستند:

• به‌عنوان تأمین‌کنندگان مؤلفه‌های مسکن ازجمله: زمین، اعتبار مالی، مصالح ساختمانی و نیروی کار.
• به‌عنوان پیمانکارانی که ساخت خانه برای افراد یا سازمان‌های دولتی را برعهده می‌گیرند.
• به‌عنوان تولیدکنندگان و فروشندگان خانه‌ها به شکل محصولات تجاری و سوداگرانه.

در بسیاری از شهرهای آسیا، تعداد زیادی از واحدهای مسکونی که توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود «به سفارش» مشتریان فردی است، اما مسکن سوداگرانه توسط بسازوبفروش‌ها، صنعتی روبه‌رشد است.

5-مسکن استیجاری بخش خصوصی:

مسکن به عنوان گزینه‌ای منعطف

در بیشتر شهرهای آسیا، مسکن استیجاری نقش و سهم مهمی در مسکن شهری ایفا می‌نماید؛ به‌ویژه برای کسانی که توانایی خرید یک خانه را ندارند، افرادی که ممکن است آمادگی اقامت دائمی در یک جا را نداشته باشند، یا برای آن‌ها که داشتن خانه‌ای دائمی برایشان نسبت به پس انداز یا فرستادن پول به خانه در روستا از اولویت پایین‌تری برخوردار است.

در اغلب شهرهای آسیا، بازارهای مداوم و پرجنب و جوش اجاره مسکن برای همه گروه‌های درآمدی وجود دارند. در پایین‌ترین سطح، این بازار به بازار عظیم غیررسمی اتاق‌های اجاره‌ای و قطعات زمین در آلونک‌نشین‌ها و زاغه‌ها و زمین‌های خصوصی تبدیل می‌شود. این اتاق‌های کوچک یا واحدهای تقسیم شده ممکن است شرایط زندگی شلوغ و پایین‌تر از استانداردی را ارائه دهند؛ اما ارزان و در دسترس، و نمایان‌گر گزینه‌ای مهم برای بقای بسیاری از خانوارهای فقیر و مهاجر هستند.

در کتابْ برای درک توانایی مالی پرداخت هزینه مسکن توسط خانوارهای مربوطه آمده است:

سه مفهوم برای درک توانایی مالی

1-توانایی پرداخت هزینه مسکن

حتی پس‌از به‌کارگیری تمام انواع اقدامات در راستای کاهش هزینه‌ها، مسکن همچنان گران است. و این یعنی کسانی که مایل به ساخت یا خرید یک خانه هستند باید پول قرض بگیرند. این‌که هر خانوار چه میزان پول می‌تواند قرض بگیرد (و درنتیجه چه نوع مسکنی می‌تواند خریداری یا اجاره کند) بستگی به توانایی آن‌ها برای بازپرداخت وام دارد. توان مالی، کلید تهیه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در شهرها است.

مقرون به‌صرفه کردن مسکن اغلب به معنای ارتقای دسترسی مردم به منابع اضافی (مثل وام‌ها) است؛ به‌طوری که آن‌ها بتوانند مسکنی را که با روشی غیر از آن قادر به پرداخت هزینه‌اش نمی‌بودند، تهیه کنند. متخصصان مسکن مقدار پولی که یک خانواده قادر به پرداخت آن است را به سه روش تعیین می‌کنند:

• با استفاده از درصدی از درآمد ماهانه آن‌ها.
• با تفریق مخارج (شامل هزینه‌های فعلی اجاره یا مسکن) از درآمد ماهانه، برای تعیین قدرت پرداخت.
• با واگذاری تصمیم‌گیری به خانوار.

2-درآمد ماهانه یک خانوار

برای اهداف مالی مسکن، مبلغی که پس از کسر هزینه‌های ماهانه خانوار پس انداز می‌شود، مهم‌تر از مجموع درآمد ماهانه خانوار است؛ زیرا این بخش از درآمد است که می‌تواند صرف بازپرداخت وام‌ها گردد و بنابراین میزان پولی که یک خانوار می‌تواند قرض بگیرد را تعیین می‌کند.

3-نیاز به مسکن در مقابل تقاضای مسکن

تفاوت‌های میان نیاز و تقاضا می‌تواند موقعیت‌های عجیب و غریبی در شهرها پدید آورد. در زمان کمبود شدید مسکن، هنگامی که نیازهای مسکن بسیار بالا است، ممکن است تعداد زیادی واحدهای مسکونی خالی در همه‌جا وجود داشته باشد، ولی ازآنجا‌ که هزینه آن‌ها بسیار بالا است، تقاضای زیادی برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

تکلیف فقرا چه می‌شود؟

درحالی‌که نظام‌های رسمی تأمین مالی برای زمین و مسکن توسعه یافته‌اند، دسترسی به این مزیت‌ها به‌طور عمده به افراد دارای اشتغال رسمی، با حقوق منظم، حساب‌های بانکی و تعداد ضامنان کافی، محدود شده است؛ تمام چیزهایی که برای تقاضای وام‌های مسکن بخش رسمی ضروری هستند، و تمام چیزهایی که اغلب فقرای شهری قادر به فراهم کردن آن‌ها نیستند.

تجربه مدیریت سرمایه‌های مالی مسکن در کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که:

سرمایه‌های مالی مسکن می‌تواند توسط تعدادی از عاملان مختلف، یا ترکیبی از آنان مدیریت شود. درحال‌حاضر نمونه‌های بسیاری از مؤسسات مالی مسکن قوی وجود دارند که نه‌تنها توسط بانک‌ها، بلکه توسط اتحادیه‌های ملی اجتماعات فقیر، تعاونی‌ها، دولت‌های ملی، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و مؤسسات غیرانتفاعی ـ و به‌طور روزافزون، مؤسسات جمعی که چند تن از ذی‌نفعان نامبرده را گردهم می‌آورند ـ اداره می‌شوند.

این مؤسسات مالی می‌توانند به‌عنوان سازمان‌های خصوصی یا غیرانتفاعی، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های تعاونی که برای اعضای پس‌اندازکننده و وام‌گیرندگان کار می‌کنند، تأسیس شوند. آن‌ها همچنین می‌توانند به‌عنوان مؤسسات مالی تخصصی مسکن تأسیس گردند، یا به عنوان «باجه‌ای خاص» در یک مؤسسه مالیِ پیش‌تر تأسیس شده، آغاز به کار نمایند.

هریک از این ترتیبات نهادی، مزیت‌ها و معایب خاص خود را دارند، اما معمولاً مؤثرترین آن‌ها مؤسساتی هستند که به‌طور اختصاصی و سفارشی برای شرایط ویژه و محیط سیاسی و قانونی بافت محلی خود شکل گرفته‌اند. ملاحظه مهم در این باره آن است که تشکیلات ایجاد شده بتواند به انتظار مدیریت مؤثر و کارآمد وظایف مالی پاسخ دهد.

چرا اغلب مردم فقیر قادر به وام گرفتن از بانک ها نیستند؟

• درآمد منظم: شاید بزرگ‌ترین مانع برای وام‌گیرندگان فقیر این شرط است که باید ثابت کنند درآمد ماهانه منظمی دارند؛ شرطی که بیشتر خانوارهای فقیر مشغول به کار در بخش غیررسمی، خوداشتغالی یا مشاغل سیار و دوره‌گرد، فاقد آن هستند.
• وثیقه: مانع دیگر، نیاز به داشتن سند رسمی برای ملکی است که قصد خرید آن را دارند؛ که بیشتر فقرای شهری فاقد آن هستند.
• پیش پرداخت: برای کاهش ریسک وام‌دهنده، بسیاری از وام‌های مسکن شامل این شرط هستند که بخش عمده‌ای از کل هزینه مسکن باید توسط خود وام‌گیرنده تأمین گردد. خانوارهای فقیر اغلب توانایی مالی لازم برای چنین پیش‌پرداخت‌هایی را ندارند.
• وام‌های کوچک: فقرا با توجه به درآمد اندکی که دارند، اغلب نیازمند وام‌های کوچک و پله‌ای با قابلیت بازپرداخت آسان هستند. اعطای چنین وام‌های کوچکی به لحاظ تحلیل هزینه ـ فایده برای بانک‌ها سودآور نیست.

برای بانک‌ها، هزینه‌های اداری قرض دادن مبلغ کوچک یکصد دلار به یک خانوار فقیر تقریباً برابر هزینه‌ای است که در صورت اعطای وام یک میلیون دلاری به یک بازرگان ثروتمند متحمل می‌شوند. و البته سود حاصله آنان در یک وام یکصد دلاری تقریباً هیچ، ولی در وام یک میلیون دلاری بسیار هنگفت خواهد بود. بنابراین تعجبی ندارد که بیشتر بانک‌ها ترجیح می‌دهند در وام‌های اعطایی خود بر مشتریان میلیون دلاری‌شان متمرکز گردند تا بر مشتریان چندصد دلاری.

دربارة درک چگونگی عملکرد بازارهای غیررسمی تأمین مالی و کارآمدتر و مؤثر بودن آن می‌خوانیم:

بیشتر بازارهای غیررسمی به این دلیل بهترین عملکرد را دارند که: وام‌دهندگان در آن‌ها از وام‌گیرندگان شناخت کافی دارند و روابط اجتماعی میان آنان برقرار است و سبب می‌گردد بازپرداخت نکردن وام بدون از دست دادن وجهه اجتماعی برای آنان بسیار دشوار باشد. این موضوع چندان هم با اصول روابط مشتری، سابقه اعتبار و رتبه‌بندی اعتباری که از سوی بانک‌ها برای تعیین افراد شایسته دریافت وام انجام می‌پذیرد، متفاوت نیست. درسی که می‌توان از این نظام‌های وام‌دهی غیررسمی آموخت این است که روابط مالی می‌تواند مبتنی بر اعتماد متقابل و همکاری باشد تا بر ارائه اسناد و مدارک دقیقی از درآمد یا تمایل به پرداخت.

به‌رغم تمامی مشکلات، تجربه این نظام‌های وام دهیِ غیررسمی نشان می‌دهد که اقدامات کوچک و محلی می‌تواند مؤثرتر از اقدامات بزرگ متمرکز باشد. اقداماتی از این دست اجازه می‌دهند که شناخت شخصی جایگزین الزامات و کاغذبازی‌های قانونی گردد. اما به این دلیل که اقدامات یادشده تا این حد محلی شده هستند، وام‌دهندگان غیررسمی ممکن است ظرفیت خدمات‌رسانی به مقیاس نیاز موجود در ناحیه خود را نداشته باشند. به‌علاوه، زمانی‌که در روال یک وام غیرقانونی مشکلی ایجاد گردد، به‌دلیل آن‌که همه‌چیز بر اساس توافقات شفاهی انجام می‌شود، نه وام‌گیرنده و نه وام‌دهنده آزادی عمل چندانی برای دریافت کمک‌های بیرونی از طریق نظام قانونی ندارند.

در این زمینه راهبردهای حصول اطمینان از تخصیص اعتبارات مالی مسکن به فقرا به شرح زیر برشمرده شده است:

راهبرد 1: خودیاری مالی اجتماع‌محور

بسیاری از اجتماعات فقیر که عمدتاً از بازارهای مالی رسمی کنار گذاشته شده‌اند در واکنش به استثمار رایج در بازار غیررسمی، به کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و برخی از سازمان‌های دولتی به‌طور روزافزون به ایجاد و مدیریت سازوکارهای مالی جمعی خود از طریق پس‌اندازهای جمعی و اقدامات اعتباری مشغول شده‌اند.

راهبرد 2: ساده‌سازی بخش رسمی

در حالی که نظام رسمی تأمین مالی مسکن، سرمایه و توانایی جذب سرمایه از طریق بازارهای مالی رسمی را دارد، نظام مالی غیررسمی و اجتماع محور مسکن دارای دانش و تجربه لازم برای رسیدگی موفقیت‌آمیز به فقرا هستند. درک و استفاده از این دانش برای نظام مالی رسمی مسکن بسیار حائز اهمیت است. یک راه برای وام‌دهندگان بخش رسمی در پیش گرفتن اقدامات ساده‌تر و به شیوه غیررسمی در برنامه‌های اعطای وام آنان به فقرا است.

راهبرد 3: هدایت وام‌ها از طریق گروه‌های پس‌انداز اجتماعات محلی

اجتماعات محلی دارای سوابق پس‌اندازها و وام‌های دسته‌جمعی، موقعیت مناسبی برای مدیریت اعتبارات مسکن تأمین‌شده از منابع بیرونی هستند؛ به ویژه اگر آن سرمایه‌گذاری دسته‌جمعی باشد نه انفرادی. یک راهبرد روبه‌رشد برای هدایت اعتبارات مسکن به سمت این اجتماعات محلی، اعطای وام‌های گروهی به سازمان اجتماع محلی است که در نهایت آن وام را بین اعضای خود تقسیم می‌کند و مسئولیت مدیریت تمام جوانب فرایند بازپرداخت و پرداخت قسط ماهیانه به وام‌دهنده در قالبی واحد را می‌پذیرد.

راهبرد 4: استفاده از مؤسسات میانجی برای برقراری پلی میان تأمین ملی رسمی و غیررسمی

یک راه برقراری ارتباط خانواده‌های فقیر (یا اجتماعات محلی سازمان‌یافته) با بخش رسمی مالی، ایجاد نوعی مؤسسه میانجی است که بتواند بر شکاف میان این دو بخش از راه‌های متعدد پلی پدید آورد. این مؤسسه میانجی باید:

اعطای وام‌های عمده را ارتقاء بخشد. این مؤسسه میانجی می‌تواند وام‌های عمده‌ای را از مؤسسات مالی دریافت و سپس آن را به روش‌های انعطاف‌پذیر به پروژه‌های متعدد ارتقای مسکن و زمین جمعی در قالب وام‌های کوچک‌تر  ـ مقادیر متنوع وام، شرایط بازپرداخت و نرخ‌های بهره خاص خود ـ اختصاص دهد.

وجوه تجدیدپذیر پایه‌گذاری کند. این مؤسسه می‌تواند از وام‌های عمده و طولانی مدت مؤسسات مالی استفاده کند و این وجوه را به‌صورت چرخشی در قالب طیف متنوعی از وام‌های کوتاه‌مدت‌تر برای مقاصد مختلف ـ و نه فقط مسکن ـ به خانوارهای فقیر ارائه کند. این کار انعطاف‌پذیری بیشتری را در استفاده از منابع مالی برای پشتیبانی از فرایندی جامع‌تر و کل‌گراتر در توسعه اجتماع محلی توسط خانوارها میسر می‌سازد.

راهبرد 5: راهبرد کاهش هزینه

شاید سریع‌ترین و عملی‌ترین شیوه برخورد با فقدان اعتبارات مالی دسترس‌پذیر برای مسکن، کاهش نیاز به این منابع باشد. این بدان معنا نیست که مبارزه برای دسترس‌پذیر کردن منابع مالی مسکن برای فقرا را متوقف سازیم، بلکه به‌موازات تداوم این تلاش اقدامات فوری متعددی وجود دارند که با انجام آن‌ها اجتماعات محلی قادر به کاهش هزینه مسکن خود و درنتیجه نیاز به وام‌های مسکن که دریافت آن‌ها بسیار دشوار است، خواهد بود.

در پایان راه‌های پیش‌بینی مجموعه بهتری از راهبردهای تأمین مالی مسکن ارائه می‌شود:

1-نظام تأمین مالی مسکنِ تقاضا ـ محور ایجاد کنید نه عرضه ـ محور

2-سازوکارهای تأمین مالی را تنها به مسکن محدود نکنید.

ماهیت فقر چنین است که نیازهای مردم به‌سادگی تفکیک‌پذیر به قسمت‌های گوناگون نیست، و بقای فقرا به طیفی از عوامل از جمله وسیله امرار معاش، مسکن، مالکیت زمین، خدمات اساسی، و بهداشت بستگی دارد.

3-استفاده از یارانه‌ها را به عنوان ابزارهایی برای دسترس‌پذیرتر کردن منابع مالی در نظر داشته باشید.

4-از پس‌اندازهای اجتماعات به‌عنوان بخشی از منابع مالی مسکن حمایت کنید.

وجود گروه‌های پس‌اندازها و اعتبارات دسته‌جمعی مؤثر در اجتماعات فقیر یکی از بهترین راه‌های آماده‌سازی مردم برای مدیریت کارآمد، عادلانه و شفاف وام‌های مسکن بلندمدت ـ و همچنین بهترین راه تضمین بازپرداخت این وام‌هاـ است.

5-اندازه وام‌ها و اهداف آن‌ها را انعطاف‌پذیر نگه دارید.

وام‌های مسکن لزوماً نباید بزرگ و یک‌باره باشند. اعطای وام‌های کوچک‌تر و مکررتر نیز باید برای حمایت از ساخت تدریجی مسکن ممکن گردد. ممکن است برخی از اجتماعات قوی‌تر آمادگی توسعه مجدد یک‌باره مسکن خود را داشته باشند، اما دیگران ممکن است ترجیح دهند این اقدامات را به شکل تدریجی‌تر انجام دهند؛ بنابراین منابع مالی لازم برای کمک به هر دو گروه باید فراهم گردد.

6-مردم را در تمام مراحل برنامه‌ریزی یک راهبرد تأمین مالی مسکن وارد کنید.

مردم فقیر بهتر از هر مسئول دولتی با متخصص امور مالی از نیازهای خود آگاه‌اند. نخستین گام، یادگیری گوش فرادادن به آن‌ها است؛ اقدامی که بیشتر دولت‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند آن را بهبود بخشند. ایجاد فضای لازم برای مشارکت اجتماعات فقیر در برنامه‌ریزی و مدیریت هرگونه تأمین مالی مسکن، موضوعی حیاتی برای کارایی کل نظام در رسیدگی به فقرا و تسهیل بازپرداخت‌های مناسب است.

7-مقررات و روندها را به حداقل و انعطاف‌پذیری را به حداکثر برسانید.

ساده‌سازی روندهای تثبیت‌شده با توجه به فرهنگ عمیق قوانین و مقررات و بوروکراسی سفت‌وسخت موجود در بیشتر مؤسسات مالی و نهادهای دولتی، و شیوه‌های بازرسی و ارعاب ملازم با مشکلات مالی، کار آسانی نیست. اما برای رسیدگی به فقرا و قابل درک‌بودن برای آنان، سازوکار تأمین مالی مسکن باید ساده، آسان، انعطاف‌پذیر و در پاسخگویی به نیازها سریع باشد و جوی حاکی از تسهیل امور و پشتیبانی از آنچه مردم ایجاد کند.

8-به کاوش روش‌های نوآورانه و اجتماع محور در تأمین امنیت وام‌ها بپردازید.

ملزم کردن افراد به ارائه اسناد مالکیت فردی زمین به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام مسکن سبب قطع دسترسی اکثریت فقرای شهری به اعتبارات ‌مالی می‌شود. شیوه‌های بسیاری وجود دارند که اجتماعات فقیر از طریق آن‌ها می‌توانند نظام‌های داخلی برای تضمین و بازپرداخت مداوم وام‌ها استفاده کنند که از آن جمله می‌توان به مدیریت گروهی وام، اسناد و مالکیت دسته‌جمعی زمین و پس‌اندازهای اجباری به‌عنوان بخشی از قرارداد وام اشاره کرد.