نهاد دست فروشى

نهاد دست‌فروشی همچون پناهگاه اجتماعی

در مجموعة فعالیت‌های غیر رسمی، پدیده دست‌فروشی دید‌رس‌ترین فعالیت‌ها به‌شمار می‌آید و درباره آن، انواع گوناگون داوری‌های منفی و مثبت صورت گرفته، اما کم‌تر به عنوان فعالیتی جدی و مؤثر در بررسی‌های اجتماعی ـ اقتصادی به رسمیت شناخته شده‌است. دیدگاه‌های مثبت درباره این پدیده، به نقش تعادلی آن‌ها در تنظیم قیمت بازار، در دسترس آوردن کالاها برای مشتریان، کاهش هزینه‌های فرصت برای خرید کالاها و جزآن‌ها اشاره می‌کنند. البته در بسیاری از این دست داوری‌ها، به هر حال، شغل دست‌فروشی نوعی ناهنجاری اجتماعی ـ اقتصادی و از جمله نشانه‌های بیماری‌ها و آسیب‌ها تلقی می‌شوند که باید برای آن راه حل مقتضی اندیشیده شود. در مقابل، در دیدگاه منفی، این فعالیت‌ها به سواری مجانی از امکاناتی می‌پردازند که مالیات‌دهندگان و بخش‌های رسمی اقتصاد هزینه‌های آن‌ها را پرداخت کرده‌اند. از نگاه این گروه، دست‌فروشان به گسترش بخش توزیع می‌پردازند که در ظاهر به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود، اما در عمل، چه با هزینه‌های ناشی از سواری مجانی، یا هزینه‌های ناشی از گسترش بخش توزیع، اقتصاد را دچار هزینه‌های نامرئی کرده و تورم خفته‌ای را به درون اقتصاد تزریق می‌کنند. البته در این دیدگاه، نوعی نگاه دلسوزانه و انسانی به انسان‌های درگیر در آن به چشم می‌خورد، که گناهی ندارند و معلول نابه‌سامانی های اقتصادی و رکود هستند و باید با آن‌ها با عطوفت برخورد شود، برای آنان شغل آبرومند دست و پا کرد و آنان را به فعالیت‌های رسمی واداشت. در برخی از تحلیل‌ها، نویسندگان با شگفتی و تعجب به این پدیده برخورد کرده‌اند، گوئیا پیش از این وجود نداشته و اکنون نیز نباید وجود می‌داشته، اما به یکباره در خیابان ها ظاهر شده‌اند و در کمال تأسف سیمای خیابان ها و متروی کشور را آلوده کرده‌اند.
مدیران اقتصاد و شهر، بسته به خاستگاه فکری‌شان، گاه به این و گاه به آن گروه گرایش می‌یابند، اما در مجموع، روی خوشی به این فعالیت نشان نمی‌دهند و آن را بخش غیر رسمی، پارازیت، آشوب‌ناک و مخل قلم‌داد می‌کنند و می‌کوشند در قالب قوانین مصوبی همچون برطرف‌سازی سد معبر و مزاحمت صوتی و حتی مزاحمت بر علیه نوامیس و جز آن‌ها، با آن‌ها مبارزه کنند، گاه نیز دلسوزانه می‌کوشند که آن‌ها را منظم کرده و در مکان‌های از پیش تعیین شده سامان دهند.
با وجود اهمیت این پدیده و بارز بودن آن در سیمای اقتصادی شهرها، اما هیچگاه، عزمی راسخ برای سنجش، چه در آمارهای نیروی انسانی و یا در تولید ناخالص وجود نداشته است. این گروه بزرگ از فعالان اقتصادی، که فاقد کارگاه هستند، به‌طور طبیعی در سرشماری کارگاه‌ها وجود ندارند و حتی در آمار سرشماری‌های نفوس و مسکن، نیروی انسانی و کار و تولید ناخالص دیده نمی‌شوند. تنها در برخی از پژوهش‌ها، با نمونه‌گیری‌های کم‌تعداد به سنجش موردی آن‌ها پرداخته‌اند. به هر حال، می‌توان از تفاوت تعداد شاغلان زیربخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در سرشماری کارگاه‌ها (سال 1381) و در سرشماری جمعیت (سال 1385) به برآوردی از کمیت آن‌ها پی برد. این تفاوت، که به معنای فروشندگان بدون کارگاه است، برای سال 1385 حدود 520 هزار نفر در کل کشور برآورد می‌شود که معیشت حدود 2.2 میلیون نفر را تأمین می‌کنند. این آمار، به دلیل نبود سرشماری کارگاهی از سال 1381 تاکنون، توان به روز شدن را ندارد و به نظر می‌رسد که با توجه به افزایش نیافتن تعداد شاغلان از 1385 تا 1390 و افزایش جمعیت ده سال به بالا، تعداد فروشندگان دوره‌گرد و دست‌فروشان، افزایش یافته باشد. در میان آن‌ها البته می‌توان فروشندگان سیار در بازارهای روز را، که تعداد چشم‌گیری هستند و تا حدودی توسط شهرداری‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند، نیز جای داد. اما به‌جز آن‌ها، فروشندگان دوره‌گرد که با وسیله‌ای نقلیه در شهرها، روستاها و محله‌ها جابه‌جا می‌شوند، بساط‌کنندگان کنار خیابان‌ها، دست‌فروشان خیابانی و مترو و جز آن‌ها تعداد چشم‌گیری را تشکیل می‌دهند.
در این‌که پدیده دست‌فروشی و نه فروشندگی سیار، نوعی بیکاری پنهان است نمی‌توان شک کرد. وقوع بیکاری و بیکاری پنهان، نشان‌دهنده ناکارایی بازار کار و بر هم ریختن تراز عرضه و تقاضای نیروی انسانی است. به طور نظری، اگر اقتصاد در شرایط اشتغال کامل و رونق باشد، بیکاری و بیکاری پنهان رخنمونی ندارد و در جامعه آشکار نمی‌شود. اما بر هم خوردن این تراز، که می‌تواند ناشی از عوامل گوناگونی چون افزایش جمعیت بر اثر رشد طبیعی  یا مهاجرت در سویه عرضه، و یا نبود تناسب رشد بنگاه‌های اقتصادی و همچنین رکود و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در سویه تقاضا باشد، بیکاری و بیکاری پنهان را دامن می‌زند. در شرایط کنونی ایران، رشد این پدیده، به طور مشخص ناشی از شرایط رکودی است که بخش چشم‌گیری از نیروی کار بیکار مانده را، چه آن‌ها که پیش از این دارای کار بوده‌اند و یا آنان که تازه به بازار کار پا گذاشته‌اند، به پیش چشم همگان آشکار کرده است.
بیکاری پنهان می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد و در تفسیری ساده می‌توان توزیع هر فرصت شغلی به تعدادی بیش از یک نفر را بیکاری پنهان نامید. این پدیده می‌تواند در هر شغلی نفوذ کند، و با توجه به بهره‌وری اندک نیروی انسانی در ایران، می‌توان داوری کرد که به‌تقریب بخش بزرگی از نیروی انسانی شاغل کنونی نیز به نوعی بیکار پنهان به شمار می‌آیند. اما این که در میان تمامی مشاغل، چرا دست‌فروشی رشد چشم‌گیری یافته است، می‌تواند سویه دیگری از بحران اقتصادی را نشانه روی کند: سویه تورمی اقتصاد. رشد قیمت‌ها بسیاری از کالاها را از دست‌رس لایه‌های میانی و تهیدست شهری خارج کرده‌است؛ لایه‌هایی که از اتفاق، مشتریان اصلی مترو و گذرندگان اصلی پیاده‌روهای شهر هستند. این روی‌داد، فرصتی را برای تقاضای نیروی کار بیکار مانده فراهم کرده است تا با عرضه اجناس با قیمتی بسیار ارزان‌تر از فعالیت‌های رسمی، به جذب تقاضا بپردازند. بنابراین، هم سویه عرضه دست‌فروشی و هم سویه تقاضای دست‌فروشی به رشد انفجاری این پدیده کمک کرده‌اند.
اما پرسش اصلی اینجا است که با این پدیده چگونه باید برخورد کرد؟
نخست این‌که، پدیده دست‌فروشی، پدیده‌ای تاریخی است به قدمت تاریخ اقتصادی جامعه‌های گوناگون، از بازارهای روز و مکاره گرفته تا پیله‌وران سرگردان و دست‌فروشان دوره‌گرد؛ از این‌رو، در چارچوب پدیده‌های نهادین جای می‌گیرد. این پدیده بنا به دلایلی که کنش درازمدت جامعه‌های انسانی بر روی این کره خاکی ایجاب می‌کرده، شکل گرفته و به زندگی خود ادامه می‌دهد. نادیده انگاری، مبارزه و یا حتی سامان‌دهی اراده‌گرایانه آن، اثرات نامعلومی بر زندگی اجتماعی ـ اقتصادی جامعه می‌گذارد.
دوم، حتی با دیدگاه‌های کارکردگرایانه و تحلیلی، این پدیده نقش مثبت و سازنده در جامعه دارد، اما به شرط آن که افق دید، کوتاه‌مدت و تنگ نظرانه نباشد. به هر حال، هر اقتصادی، ممکن است با شرایط رکود مواجه شود، گریزپذیری یا گریزناپذیری از رکود، امری سیاسی و مدیریتی است. اما کدام مدیریت کلان می‌تواند تضمین کند که آینده کشوری دچار رکود نشود؟ دست‌فروشی، امکانی برای جای دادن بیکارماندگانی است که در شرایط رکود، به‌جای انتخاب گزینه‌های آسیب‌زایی همچون جیب‌بری، دزدی و گدایی، به کاری می‌پردازند تا در مشاغل محدود دوره رکود و در ارزش افزوده مختصری که در جامعه تولید می‌شود، شریک شوند. به این تعبیر، دست‌فروشی، پناهگاهی است که بیکارماندگان را از گزند آسیب‌های رکود محافظت می‌کند تا پس از آغاز دوره رونق، با کم‌ترین آسیب به عزت نفس، غرور و جامعه‌پذیری و فرهنگ آنان، سربلند و مغرور به درون بخش‌های واقعی اقتصاد جذب شوند. دوره رونق نیازمند نیروی انسانی شریف، سخت‌کوش، رنج‌کشیده و قدردان است. از قضا، در چارچوب اخلاق کار، این بیکاری پنهان ارزش بسیار بیش‌تری نسبت به بیکاری پنهان در بنگاه‌های رسمی اقتصاد، همچون اداره‌ها و شرکت‌ها و مغازه‌ها دارد و مدیران دوره رونق، که نیازمند بیشینه‌سازی بهره‌وری هستند، نمی‌توانند با خمودگی بیکاران پنهان در بنگاه‌های رسمی سازگار باشند و در صورت الزام به‌کارگیری این نیروی خموده، دوره رونق دیری نخواهد پایید و به زودی به رکودی عمیق‌تر مبدل می‌شود.
پناهگاه دست‌فروشی، خود نیازمند حفاظت است. دست‌فروشی باید در هر شرایطی، در زمره فعالیت‌های آبرومند و به‌هنجار شناخته شود و مدیران دوره‌های رونق و رکود باید درباره هنجاری، اخلاقی و مثبت بودن این فعالیت تبلیغ کرده و بکوشند. در دوره رونق، فعالیت‌های دست‌فروشی دچار رکود خواهد شد و ممکن است در بسیاری از عرصه‌های شهری حضوری ناچیز و کم‌رنگ بیابند. به‌طوری که جامعه عادت‌های رفتاری خود را در برخورد با این فعالیت فراموش کند. در این حالت وظیفه هشیارانه مدیران جامعه، حفاظت از باقی مانده آنان و فضاسازی برای آنان است تا این فعالیت کماکان همچون فعالیتی آبرومند، شرافت‌مند و اخلاقی تلقی شود در این صورت، حضور آنان نه تنها برای گذرندگان از خیابان‌ها و مترو، ناهنجار نیست، بلکه برای مدیران جامعه، امری برنامه ریزی شده نیز خواهد بود.
پناهگاه دست فروشی، باید با رفتار طبیعی دست‌فروشان سازگاری داشته باشد. ممکن است گروهی از آنان سازمان یافتگی را بپذیرند یا نپذیرند اما مدیران جامعه نباید بر برنامه‌های سامان‌دهنده خود پافشاری کنند. بخشی از مزیت این فعالیت، نبود سازمان‌دهی و نپرداختن هزینه‌های آن است. مدیران جامعه، در شرایطی که قادر به گسترش عدالت اجتماعی و شغلی نیستند، باید عدم‌النفع ناشی از دست‌فروشی را به حساب هزینه‌های تولید کالاها و خدمات عمومی، همچون ایجاد امنیت، ایجاد شغل، توزیع فرصت‌های شغلی، پاسداری از عدالت اجتماعی بگذارند و از دریافت عوارض و مالیات دست‌فروشان صرف‌نظر کنند.