افزودن دیدگاه جدید

 

معمارنت- عباس آخوندی متولد 13 خرداد 1336 در نجف، نوۀ دختری علامۀ امینی صاحب الغدیر، فرزند آیت الله علی احمد آخوندی، داماد سید هاشم رسولی محلاتی، باجناق علی اکبر ناطق نوری، کارشناس ارشد راه و ساختمان دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران، دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن، عضو هیات علمی دانشکدۀ مطالعات جهان و استاد مطالعات بریتانیا است.

 

او عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی با حکم آیت الله بهشتی، مسئول پشتیبانی جنگ، معاون سیاسی وزارت کشور، دبیر شورای امنیت ملی، رئیس بنیاد مسکن، قائم مقام سازمان صدا و سیما، وزیر مسکن و شهرسازی (1376-1372) و ... از پایه‌گذاران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است. نیز در 24 مردادماه 1392 با کسب 159 رای موافق از مجموع 283 رای وزیر راه و شهرسازی کابینۀ دکتر حسن روحانی شد.
 

آنطور که پیش از انتخاب  به عنوان وزیر در برنامه و مصاحبه‌هایش عنوان شده دغدغه‌های او را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
-    عدالت محوری
-    حقوق شهروندی
-    یکپارچگی و سازگاری درونی
-    تولید ثروت
-    کوچک سازی و چابک سازی سازمان
-    ارتقا نظام حرفه ای راه و ساختمان
-    تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی
-    ایجاد پایگاه های اطلاعاتی جامع
-    کاهش مصرف انرژی
-    احیای پژوهشگاه ها
-    ارتقا سطح کیفی خدمات حمل و نقل
-    احیای قانون جامع شهرسازی و معماری
-    حمایت از گروه های آسیب پذیر اقتصادی
-    تجدید نظر در ضوابط و نحوۀ صدور صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور
-    احیای شهرسازی محله محور
-    حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن
-    تدوین ضوابط فنی، معماری و شهری بلندمرتبه‌سازی
-    بررسی خدمات زیربنایی مسکن مهر
-    عدالت جغرافیایی
-    توسعۀ متوازن
-    توزیع منابع در سراسر کشور
-    رفاه پایدار
-    حق دسترسی ایمن به شبکه راه‌ها
-    مقابله با فساد
-    و ...
 

برای عملیاتی کردن چنین اهدافی وجود شرایط زیر ضروری به نظر می‌رسد:
-    شفافیت در سیاستگذاری و پاسخگویی
-    انتخاب مدیران آگاه به مشکلات و متخصص و حامی تحول
-    بازسازی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
-    حفظ ارتباط دوسویه با انجمن های صنفی، پژوهشی و حرفه‌ای
-    بررسی حسن و قبح ادغام وزارت‌خانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی براساس مصالح ملی و با توجه به مزایای کوچک شده ساختار دولتی
-    تقویت سیاست های حامی منافع عمومی در زمینۀ مسکن و شهر
-    و...
امیدواریم در یک گفتگوی رودررو پس از گذشت چند صباحی از شروع فعالیت ایشان برای تحقق این اهداف موارد بالا را مورد بحث و بررسی بیشتری قرار دهیم.
متن کامل برنامۀ وزیر جدید راه و شهرسازی را می توانید در ادامه مطالعه کنید:

 

برنامه كاری و اولویت‌های عباس آخوندی در مقام وزارت راه، مسکن و شهرسازی

در مقدمه برنامه پیشنهادی وزیر راه وشهرسازی آمده است: وزارت راه و شهرسازی در گستره‌ای وسیع فعالیت دارد، فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است و از همین رو، سعی شده است در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به این سه ویژگی توجه شود.

این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه كشور؛ مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ در سه بخش تنظیم شده است:

الف – حوزه‌ی عمومی وزراتخانه
ب – حوزه حمل و نقل
ج – حوزه زمین، مسكن و شهرسازی.

 

متن كامل برنامه پیشنهادی آخوندی به شرح زیر است:
اصول حاكم بر برنامه
این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است كه عبارت است از:

 

عدالت محوری
عدل به مثابه برترین فضیلت به حكم قران كریم و با تعریفی كه حضرت امیر (ع) از آن ارائه فرموده‌اند: وضع هر چیز در جایگاه خود و دادن حق هرذیحقی به وی ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط كسب‌وكار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی گروه كثیری از مردم وهم‌چنین بهره‌برداران از خدمات آنان است. از سوی دیگر، كارایی و بهره‌وری این خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه‌ی آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت‌ها و نحوه‌ی توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویكرد حداكثر كردن منفعت ملی از بارزترین مولفه های مد نظر است.

 

حقوق شهروندی
رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت‌های این وزارتخانه با رویكرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود كیفیت زندگی مردم اصل حاكم بر این برنامه است.

 

بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فیزیكی، مالی و اداری، توسعه امكان مشاركت و پرسشگری تمام مردم و هم‌چنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای كیفیت محیط سكونت‌گاه‌های ایران و شبكه‌های ایمن و كارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت‌های حرفه‌ای و كسب‌وكار مرتبط اصول حاكم بر این برنامه هستند.

 

یكپارچگی و سازگاری درونی
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته ‌شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و كاربری آنها مستلزم نگاه یكپارچه و منسجم به توسعه كالبدی و صنعت حمل و نقل است.
این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- یكپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حمل و نقل شامل دریایی، هوایی،ریلی و جاده‌ای؛ ب- ایجاد یكپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی به‌منظور بهبود محیط كسب‌وكار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد یكپارچگی بین حمل و نقل جاده‌ای و شبكه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یكپارچگی بین برنامه‌های توسعه كالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و هم‌چنین توسعه شهری و سكونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یكپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یكپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست.

 

تولید ثروت
مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد كه در كنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شكل‌گیری مؤثر و كارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل گردد. براین اساس، رویكرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر كیفیت، هزینه و زمان خواهد بود.

 

مقابله با فساد مالی
شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسش‌گری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راه‌كار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی روزآمد و كارآمد از تمام داده‌های بخش و هم‌چنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصمیم‌های مهم وزراتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع كار، واگذاری‌ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت.

 

دوره‌های زمانی برنامه
برنامه در سه دوره كوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره كوتاه مدت تمركز و تاكید بر رفع موانع در محیط كسب‌وكار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی كه از پیشرفت كار بالایی برخوردارند و یا آنكه قابلیت تحقق فوری دارند. در دوره‌ی میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یكپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت. و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رویكردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام ماموریت وزارتخانه

بخش الف - حوزه عمومی وزراتخانه

۱- با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشكیلاتی، مقررات و فرایندهای اداری كسب‌وكارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد:
- تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویكرد یكپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی.
- توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعیبه منظور افزایش بهره‌وری در این بخش
- آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط كسب‌وكار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزراتخانه با مشاركت حرفه‌ورزان.
- بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویكرد تمركز ماموریت دولت بر سیاست‌گذاری و واگذاری كلیه فعالیت‌های كنشگری اقتصادی به بخش خصوصی.
- كاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و كوچك‌سازی و چابك سازی سازمان
- آموزش نیروی انسانی به منظور كاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو‌های جوانِ شایسته و هوشمند.
- اجرای برنامه‌های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در كیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان.
- توسعه و ترویح كاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الكترونیك و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و كاهش فساد.
- حل چالش‌های پدید آمده ناشی از ادغامدربین نیروی انسانی وزارتخانه.

۲ - استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و هم‌چنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مكمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران كاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:
- كمك به شكل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل
- تشكیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازمان‌دهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسكن و عمران شهری.
- تشكیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازمان‌دهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسكن و عمران شهری.
- شكل‌دهی بازار ثانویه رهن.
- سازمان‌دهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی.
- اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسكن شهروندان.

۳ - اجرای سیاست‌ مشاركت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور كاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانكاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش‌های ممكن.

۴ - بهبود بهبود مستمر محیط كسب‌وكار در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشاركت گسترده فعالان حرفه‌ای.

۵ - ارتقای نظام حرفه‎ای راه وساختمان وهمچنین سطح و كیفیت خدمات حمل و نقل با استانداردهای بین المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و هم‌چنین دسترسی به به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.

۶ - با توجه به اینكه بخش ساختمان ۵۰ درصد انباشت سرمایه‌گذاری را ملی را شكل می‌دهد و سهم آن از درامد ملی بستگی به سال‌های رونق و كسادی چیزی بین ۱۰ الی ۱۲ درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسكن و خدمات) و هم‌چنین كارایی بازار دارد. از همین رو ایجاد یكپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش كارایی و كارآمدی آنها مورد توجه است.

۷ - توجه خاص به مقاوم سازی تأسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه‌های ملی.

۸ - غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع.

۹ - تعیین جایزه كیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه‌های برتر.

۱۰ - تعامل با دانشگاه‌ها و مراكز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه‌های كاربردی.

۱۱ - حمایت از نتیجه كار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول.

۱۲ - ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش.

۱۳ - استفاده گسترده از ظرفیت‌های صنعت بیمه به منظور كاهش مخاطرات سرمایه‌گذران و عموم شهروندان.

 

ب - حوزه حمل و نقل

رویكردهای كلی
۱- اجرای سیاست‌های كلی ابلاغی اصل ۴۴ قاتون اساسی در حوزه‌ی حمل و نقل، بهبود مستمر محیط كسب‌وكار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و كاهش هزینه‌هایمبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه.

۲ - كاهش مصرف انرژی در بخش.

۳ - توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و كاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی.

۴ - توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی.

۵ - توسعه تقاضا محور تمام شبكه‌های حمل و نقل و بر اساس اصل یكپارچگی.

۶ - گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران و ...

۷ - اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها.

۸ - تفكیك امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای كیفیت و افزایش دوام.

۹ - تكمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند ازاد راه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).

۱۰ -ایفای نقش كلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بین‌المللی و استفاده حداكثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره.

۱۱ - استفاده حداكثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در كریدورهای شمال - جنوب و شرق-غرب جهت عبور كالا و مسافر ترانزیت.

۱۲ - عملیاتی ساختن توصیه‌های طرح جامع حمل و نقل با كمك بخش خصوصی و نهادهای ذیربط از جمله تعریف پهنه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد و تجهیز مراكز و پایانه‌های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان
ناوگان حمل و نقل جاده‌ای كشور و نظائر آن.

۱۳ - احیای پژوهشگاه حمل و نقل.

۱۴ - ایجاد پارك فناوری حمل و نقل.

۱۵ - ایجاد سیستم ممیزی كیفیت در زیر ساخت و ناوگان.

۱۶ - استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساخت‌ها.

 
رویكرد های اقتصادی

۱ - كسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه ای.

۲ - جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشكیل شركت‌های بزرگ و چندملیتی، شركت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار.

۳ - حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری‌های نوین.

۴ - شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شیوه برد– برد و تعمیم روش مشاركت عمومی و خصوصی.

۵ - تعریف پروژه‌های یكپارچه و تركیبی از راه و تأسیسات جانبی راه‌ها و شهرك‌های مسكونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی.

۶ - توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل.

۷ - توجه به بهره‌وری اقتصادی در كنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حمل و نقل.

۸ - ارتقای سطح و كیفیت خدمات حمل و نقل و سیستم‌های پشتیبانی آن به سطح رقابتی بین‌المللی.

 

بخش حمل و نقل جاده‌ای

۱ - توجه خاص و ویژه به امر كاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به اثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن.

۲ - توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای.

۳ - ارتقای كمسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی.

۴ - بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های كشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز.

۵ - استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه‌بندی راه‌های كشور برای سرمایه‌گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها.

۶ - افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روكش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه.

۷ - توسعه بنادر خشك توسط بخش خصوصی.

۸ - تثبیت كیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و كاهش سهم آسفالت.

۹ - احیای انستیتو اسفالت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید انواع قیر.

 

بخش حمل و نقل ریلی

۱- توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی.

۲ - اتصال به شبكه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور كالا و مسافر ترانزیت.

۳ - ایجاد پهنه‌های ریلی برای جابجایی مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری.

۴ - تلاش برای تحقق اهداف كمی در برنامه پنجم توسعه.

۵ - استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبكه، تنظیم رژیم حقوقی مسئولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات.

۶ - برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و هم‌چنین افزایش واگن‌ها و لكوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی.

۷ - افزایش بهره وری تا دوبرابر وضع موجود.

 

بخش حمل و نقل هوایی

۱ - بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با كمك بخش خصوصی.

۲ - ایجاد خطوط تاكسی هوایی با كمك بخش خصوصی

۳ - كاهش سن ناوگان.

۴ - افزایش صندلی تا ۱.۵ برابر وضع موجود.

۵ - كاهش محدودیت های حمل و نقل هوایی.

بخش حمل و نقل دریایی

۱ - استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر كشور.

۲ - توسعه زیر ساخت های دریایی برای رونق گردشگری دریایی.

۳ - ارتقای كیفیت فرآیند های مدیریت بنادر وخدمات گمركی.

 

ج - بخش زمین، مسكن و شهر سازی

۱ - احیای قانون جامع شهرسازی و معماری.

۲ - یكپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و كنترل بین شهر و روستا و در كلیه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای.

۳ - واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشكیلات آنها.

۴ - انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی كالبدی با تقسیمات كشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات كشوری با هماهنگی وزات كشور.

۵ - بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسكن و خدمات عمومی همراه با مشاركت دادن مدیریت‌های محلی.

۶ - ورود مدیریت‌های شهری به عرص? برنامه‌ریزی توسع? اقتصاد شهری و پیوندزدن آن با توسع? زیرساخت‌ها و كاهش فقر شهری.

۷ - قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران.

۸ - مشاركت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران.

۹ - رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران.

۱۰ - تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات.

۱۱ - تطویل مدت اجاره واحدهای مسكونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران.

۱۲ - حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی.

۱۳ - بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها.

۱۴ - ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشاركت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده.

۱۵ - بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی

۱۶ - ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی.

۱۷ - تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شركت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه.

۱۸ - ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های كیفیت محیط و زیرساخت‌ها؛

۱۹ - مشاركت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسكونی مجموعه‌های مسكن مهر.

۲۰ - بررسی خدمات زیر بنایی مسكن مهر و تدبیر برای حل مشكلات خریداران.

۲۱ - تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسكن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همكاری مجلس محترم و نهادهای ذیربط.

۲۲ - حمایت از تاسیس شهرك‌های مسكونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرك‌ها.

۲۳ - حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری مسكن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط.

۲۴ - استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسكان جمعیت و خارج كردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی).

۲۵ - توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام كارهای الگوسازی.

۲۶ - احیای شهرسازی محله محور.

۲۷ - تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلند مرتبه سازی.

۲۸ - حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسكن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین.

۲۹ - مشاركت فعال در بهبود كیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های مسكونی.

۳۰ - توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی.

۳۱ - ایجاد تمركز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای كیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه‌ای بر مهندسان مشاور و پیمانكاران.