پیوند ثابت ارسال شده توسط رضا علیزادگان ک... (تایید نشده) در جمعه, 2016-01-15 22:34
بنده ازاقای قاسم ملکی ، کمال تشکر را دارم.
بنده شخصی هستم که قوانین و آیین نامه های بسیاز زیادی را در نظام فنی و اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطالع نمودم و در نهایت فرمتهایی را از قبیل (فرمت استعلام ارزیابی کیفی- اسناد مناقصه بروشهای آیین نامه خرید خدمات - فرمت انواع قراردادهای ناهمسان ) تهیه نموده ام. در یک شرکت مهندس مشاور مشغول بکار هستم و لیسانس عمران دارم، و شرکتم خودش در واقع برای بخشی از خدمات مهندسی پروژههای EPCبعنوان مشاور همکار یک شرکت پیمانکاری که آن پیمانکار قرارداد اصلی با کارفرمای اصلی دارد و می خواهد بخشی از همان خدمات Eپروژه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق برگزاری مناقصه بروشهای آیین نامه خرید خدمات مشاوره واگذار نماید.
بهر حال کاملاَ با نظرات آقای قاسم ملکی موافق هستم. و متاسفانه بالغ بر 12 سال است که مناقصات حوزه خدمات مشاوره یا بروشهای اشتباه پیمانکاری (عمومی یا محدود) برگزار می شوند که در واقع (این سوال مطرح است که آیا برخی آیین نامه های حوزه مناقصات پیمانکاری اعم از ضریب تاثیر امتیاز فنی (0.1تا0.4) که برای پیمانکاری تعریف دارد و درحالی که در روش QCBSآیین نامه خرید خدمات مشاوره این ضریب(0.15تا0.5) تعریف دارد. همچنین چگونه می توان از دستورالعمل دامنه پیشنهاد قیمت متناسب برای مناقصات دومرحله ای و یک مرحله که برای روشهای مناقصه عمومی و محدود پیمانکاری تعریف دارند و ضرایبی همچون شاخص تعدیل قیمت و ضرایب دیگر که هیچ ارتباطی به خدمات مهندسی ندارد را استفاده نمود؟؟ مگر اینکه خودمان دامنه ای مثلاَ حداکثر 30درصد مینوس و حداکثر5درصد پلوس را بجای این دستورالعمل در اسناد مناقصه تعریف نماییم. چون اگر از روشهای مناقصات پیمانکاری عمومی و محدود بجاری آیین نامه خرید خدمات مشاوره استفاده نماییم، دیگر نمی توانیم از دستورالعمل " راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامناسب برای روش QCBSاستفاده نماییم.
خلاصه اینکه تناقصات اساسی در قانون مناقصات و آیین نامه خرید خدمات مشاوره و آیین نامه های اقماری آن وجود دارد ،که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس محترم باید عنایت ویژه ای به آن داشته باشند. و اصلاَ خیلی از ایین نامه ها و بخشنامه و مقررات باید اصلاح شوند و طور تنطیم گردند که فقط برای طرحهای اعتبارت عمرانی دولت تنطیم نشوند و همه جانبه و برای کارفرماهایی که خودشان ممکن است پیمانکار باشند و بخشی از کار را برون سپاری کنند و بودجه پروژه شان ثابت است و مثل طرحهای دولت نیست که مثلاَ بواسطه پرداخت برخی مبالغ جبرانی(نظیر تاخیرات مجاز- تعلیق کار- تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران و مشاوران- تاخیرات مجاز و....... ) که در برخی شرایط عمومی همسانهای فعلی هم در ماده های آنها میزان و توضیحات لازم آورده شده است، و در نهایت برای قرارداد بستن با مشاوران و پیمانکاران دست دوم خود از فرمتهایی بغیر از شرایط عمومی همسان و بصورت فرمتی که خودشان و ناهمسان تهیه می نمایند، استفاده می کنند. و اصلاَ مگر نه غیر از این است که با ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات دولتی جدید در آذر ماه سال 1394ابلاغ شده و یک آیین نامه عمومی و اصلی کشور هم می باشد، آیا نباید بواسطه اضافه شدن موضوع" تضمین انجام تعهدات " به خدمات مشاوره و مهندسی ،در شرایط عمومی های همسان مشاوره و ژئوتکنیک و نقشه برداری و مدیریت طرح هم اصلاحات اساسی انجام گردد.
بهر حال بنظر بنده در قانون مناقصات فعلی، توضیحات بند ه ماده29 حذف گردیده و از نام ناشایست"عدم الزام به برگزاری مناقصه " خارج شود و در عوض در ماده4 قانون همانند روشهای مناقصه عمومی و محدود برای پیمانکاری و تامین کالا، برای مناقصات خدمات مهندسی و مشاوره، نام روشهای آیین نامه خرید خدمات مشاوره هم اضافه گردد و لی برای تشریح روشها، به نام آیین نامه خرید خدمات مشاوه اشاره گردد.
در ماده11 قانون هم نام مناقصات خدمات مشاوره و آیین نامه خرید خدمات مشاوره هم اضافه گردد.
در ضمن در خود آیین نامه خرید خدمات مشاوره فعلی هم توضیحات مبهم مانند( تبصره بند پ ماده8 که معلوم نیست که برای واگذاری بخش مهندسی یک قرارداداصلی کارفرما با کارفرمای اصلی از نوع EPCو طرح و ساخت، چه باید نمود. مگر نه غیر از این است که بالغ بر70درصد پروژه های کشور بصورت روشهای فوق اداره می شوند و به پیمانکار اصلی واگذار شده و آن پیمانکار اصلی، بخشی از آنها به مناقصه می دهند.
در ضمن در آیین نامه خرید خدمات مشاوره چرا پس از تهیه فهرست بلند و انجام ارزیابی کیفی، چرا باید 3تا6مشاور باقی بماند؟؟؟ اگر مثلاَ 9 مشاور که امتیاز ارزیابی کیفی آنها از 60به بالا باشد و مورد قبول، باید به اجبار نام سه مشاور را حذف نماییم؟؟؟؟؟؟!!!! آیا عادلانه است؟؟
در ضمن براساس بندهای الف و ب ماده11 از آیین نامه اجرایی بندج ماده12 قانون مناقصات، که براساس توضیحات بندهای آن ماده، براحتی می توان براساس روش مناقصه محدود یک مرحله ای که برای روشهای پیمانکاری تعریف دارد، براحتی بدون انجام ارزیابی کیفی ، مناقصه برگزار نمود. در حالی که رد تمام روشهای واگذاری براساس آیین نامه خرید خدمات مشاوره(بغیر از روش تک گزینه ای) ،تمام مراحل ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی را داریم و اصلاَ براساس ردبفهای ده گانه بند پ ماده آیین نامه خرید خدمات مشاوره، روش تک گزینه ای به این راحتی نیست و محدودیتهایده گانه وجود دارد. در حالی که در ماده 27و28 قانون مناقصات برای روش ترک تشریفات محدودیت خاصی نوشته نشده است
بهر حال بنظر بنده که خیلی از این بخشنامه ها و آیین نامه ها و حتی بخشنامه های محاسبه حق الزحمه های خدمات مشاوره و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران را هم مطالعه نموده ام ، اشکالات زیادی وارد می باشد. سازمان مدیریت و برنامه زیزی کشور باید همت بیشتری به خرج دهد و بصورت گسترده و منسجم از نظرات افرادی که به این مطالب اشرافیت دارند ،استفاده نماید. که یکی از این بخشنامه ها: شرایط عمومی همسان قراردادهای طرح و ساخت " است که متاسفانه برخلاف شرایط عمومی EPC، از نوع سوم و مطالب کاملاَ مبهم دارد. و مثلاَ برای قراردادهای عمرانی طرح وساخت بناچار باید فقط از آن استفاده کرد و حتی طبق مصوبات برنامه های پنچ ساله دولت، قرار است که بالغ بر70درصد پروژه های اعتبارات عمرانی دولت از نوع طرح و ساخت واگذار شوند و درحالی که شرایط عمومی همسان منسجم و از نوع اول ندارد.
با تشکر- رضا علیزادگان- مهندس عمران- عمران و کارشناس مسئول پیمان رسیدگی با 14سال سابقه کار و مطالعه در این ضمینه ها و تهیه فرمتهای ناهمسان کاربردی برای اسناد ارزیابی کیفی-انواع قرارداد ها- اسناد مناقصات
اشکالات بنده ماده 29 قانون مناقصات و عبارت" عدم الزام به برگزاری
بنده ازاقای قاسم ملکی ، کمال تشکر را دارم.
بنده شخصی هستم که قوانین و آیین نامه های بسیاز زیادی را در نظام فنی و اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطالع نمودم و در نهایت فرمتهایی را از قبیل (فرمت استعلام ارزیابی کیفی- اسناد مناقصه بروشهای آیین نامه خرید خدمات - فرمت انواع قراردادهای ناهمسان ) تهیه نموده ام. در یک شرکت مهندس مشاور مشغول بکار هستم و لیسانس عمران دارم، و شرکتم خودش در واقع برای بخشی از خدمات مهندسی پروژههای EPCبعنوان مشاور همکار یک شرکت پیمانکاری که آن پیمانکار قرارداد اصلی با کارفرمای اصلی دارد و می خواهد بخشی از همان خدمات Eپروژه را به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق برگزاری مناقصه بروشهای آیین نامه خرید خدمات مشاوره واگذار نماید.
بهر حال کاملاَ با نظرات آقای قاسم ملکی موافق هستم. و متاسفانه بالغ بر 12 سال است که مناقصات حوزه خدمات مشاوره یا بروشهای اشتباه پیمانکاری (عمومی یا محدود) برگزار می شوند که در واقع (این سوال مطرح است که آیا برخی آیین نامه های حوزه مناقصات پیمانکاری اعم از ضریب تاثیر امتیاز فنی (0.1تا0.4) که برای پیمانکاری تعریف دارد و درحالی که در روش QCBSآیین نامه خرید خدمات مشاوره این ضریب(0.15تا0.5) تعریف دارد. همچنین چگونه می توان از دستورالعمل دامنه پیشنهاد قیمت متناسب برای مناقصات دومرحله ای و یک مرحله که برای روشهای مناقصه عمومی و محدود پیمانکاری تعریف دارند و ضرایبی همچون شاخص تعدیل قیمت و ضرایب دیگر که هیچ ارتباطی به خدمات مهندسی ندارد را استفاده نمود؟؟ مگر اینکه خودمان دامنه ای مثلاَ حداکثر 30درصد مینوس و حداکثر5درصد پلوس را بجای این دستورالعمل در اسناد مناقصه تعریف نماییم. چون اگر از روشهای مناقصات پیمانکاری عمومی و محدود بجاری آیین نامه خرید خدمات مشاوره استفاده نماییم، دیگر نمی توانیم از دستورالعمل " راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامناسب برای روش QCBSاستفاده نماییم.
خلاصه اینکه تناقصات اساسی در قانون مناقصات و آیین نامه خرید خدمات مشاوره و آیین نامه های اقماری آن وجود دارد ،که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس محترم باید عنایت ویژه ای به آن داشته باشند. و اصلاَ خیلی از ایین نامه ها و بخشنامه و مقررات باید اصلاح شوند و طور تنطیم گردند که فقط برای طرحهای اعتبارت عمرانی دولت تنطیم نشوند و همه جانبه و برای کارفرماهایی که خودشان ممکن است پیمانکار باشند و بخشی از کار را برون سپاری کنند و بودجه پروژه شان ثابت است و مثل طرحهای دولت نیست که مثلاَ بواسطه پرداخت برخی مبالغ جبرانی(نظیر تاخیرات مجاز- تعلیق کار- تاخیر در پرداخت صورت وضعیتهای پیمانکاران و مشاوران- تاخیرات مجاز و....... ) که در برخی شرایط عمومی همسانهای فعلی هم در ماده های آنها میزان و توضیحات لازم آورده شده است، و در نهایت برای قرارداد بستن با مشاوران و پیمانکاران دست دوم خود از فرمتهایی بغیر از شرایط عمومی همسان و بصورت فرمتی که خودشان و ناهمسان تهیه می نمایند، استفاده می کنند. و اصلاَ مگر نه غیر از این است که با ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات دولتی جدید در آذر ماه سال 1394ابلاغ شده و یک آیین نامه عمومی و اصلی کشور هم می باشد، آیا نباید بواسطه اضافه شدن موضوع" تضمین انجام تعهدات " به خدمات مشاوره و مهندسی ،در شرایط عمومی های همسان مشاوره و ژئوتکنیک و نقشه برداری و مدیریت طرح هم اصلاحات اساسی انجام گردد.
بهر حال بنظر بنده در قانون مناقصات فعلی، توضیحات بند ه ماده29 حذف گردیده و از نام ناشایست"عدم الزام به برگزاری مناقصه " خارج شود و در عوض در ماده4 قانون همانند روشهای مناقصه عمومی و محدود برای پیمانکاری و تامین کالا، برای مناقصات خدمات مهندسی و مشاوره، نام روشهای آیین نامه خرید خدمات مشاوره هم اضافه گردد و لی برای تشریح روشها، به نام آیین نامه خرید خدمات مشاوه اشاره گردد.
در ماده11 قانون هم نام مناقصات خدمات مشاوره و آیین نامه خرید خدمات مشاوره هم اضافه گردد.
در ضمن در خود آیین نامه خرید خدمات مشاوره فعلی هم توضیحات مبهم مانند( تبصره بند پ ماده8 که معلوم نیست که برای واگذاری بخش مهندسی یک قرارداداصلی کارفرما با کارفرمای اصلی از نوع EPCو طرح و ساخت، چه باید نمود. مگر نه غیر از این است که بالغ بر70درصد پروژه های کشور بصورت روشهای فوق اداره می شوند و به پیمانکار اصلی واگذار شده و آن پیمانکار اصلی، بخشی از آنها به مناقصه می دهند.
در ضمن در آیین نامه خرید خدمات مشاوره چرا پس از تهیه فهرست بلند و انجام ارزیابی کیفی، چرا باید 3تا6مشاور باقی بماند؟؟؟ اگر مثلاَ 9 مشاور که امتیاز ارزیابی کیفی آنها از 60به بالا باشد و مورد قبول، باید به اجبار نام سه مشاور را حذف نماییم؟؟؟؟؟؟!!!! آیا عادلانه است؟؟
در ضمن براساس بندهای الف و ب ماده11 از آیین نامه اجرایی بندج ماده12 قانون مناقصات، که براساس توضیحات بندهای آن ماده، براحتی می توان براساس روش مناقصه محدود یک مرحله ای که برای روشهای پیمانکاری تعریف دارد، براحتی بدون انجام ارزیابی کیفی ، مناقصه برگزار نمود. در حالی که رد تمام روشهای واگذاری براساس آیین نامه خرید خدمات مشاوره(بغیر از روش تک گزینه ای) ،تمام مراحل ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی را داریم و اصلاَ براساس ردبفهای ده گانه بند پ ماده آیین نامه خرید خدمات مشاوره، روش تک گزینه ای به این راحتی نیست و محدودیتهایده گانه وجود دارد. در حالی که در ماده 27و28 قانون مناقصات برای روش ترک تشریفات محدودیت خاصی نوشته نشده است
بهر حال بنظر بنده که خیلی از این بخشنامه ها و آیین نامه ها و حتی بخشنامه های محاسبه حق الزحمه های خدمات مشاوره و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران را هم مطالعه نموده ام ، اشکالات زیادی وارد می باشد. سازمان مدیریت و برنامه زیزی کشور باید همت بیشتری به خرج دهد و بصورت گسترده و منسجم از نظرات افرادی که به این مطالب اشرافیت دارند ،استفاده نماید. که یکی از این بخشنامه ها: شرایط عمومی همسان قراردادهای طرح و ساخت " است که متاسفانه برخلاف شرایط عمومی EPC، از نوع سوم و مطالب کاملاَ مبهم دارد. و مثلاَ برای قراردادهای عمرانی طرح وساخت بناچار باید فقط از آن استفاده کرد و حتی طبق مصوبات برنامه های پنچ ساله دولت، قرار است که بالغ بر70درصد پروژه های اعتبارات عمرانی دولت از نوع طرح و ساخت واگذار شوند و درحالی که شرایط عمومی همسان منسجم و از نوع اول ندارد.
با تشکر- رضا علیزادگان- مهندس عمران- عمران و کارشناس مسئول پیمان رسیدگی با 14سال سابقه کار و مطالعه در این ضمینه ها و تهیه فرمتهای ناهمسان کاربردی برای اسناد ارزیابی کیفی-انواع قرارداد ها- اسناد مناقصات