افزودن دیدگاه جدید

مقدمه و طرح مسأله:
مسکن اجتماعی گون‌های مداخله دولت برای تعادل در بازار مسکن است. سال‌ها است که از نطفه‌بندی دانش اقتصاد می‌گذرد و سال‌ها است که همه اقتصاد‌دانان بر این نکته توافق دارند که در دنیای سرمایه‌داری حضور دولت برای تعدیل چرخه‌‌های معیوب بازار ضرورت دارد. چگونگی، سازوکار و بیش و کمِ این دخالت و چند و چون آزادگذاری بازار است که تنازعات مکتب‌‌های گوناگون فکری را به‌وجود می‌آورد.
دولت‌ها برای نظم بخشی به نوع مداخله خود، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشور، بازار مسکن را به بخش‌‌های گوناگون تقسیم می‌کنند. در ایران، اگر چه توجه به مسکن لایه‌‌های پایین اجتماعی به سال‌‌های پیش از انقلاب بازمی‌گردد، اما طرح مشخص مسکن اجتماعی از برنامه دوم (سال‌‌های 78-1374) آغاز شد. برپایه مطالعات پشتیبانی این برنامه، بازار مسکن ایران به سه گروه، شامل مسکن آزاد، مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تقسیم شد. مسکن آزاد پاسخ‌گوی تقاضای طبیعی مسکن در بازار آزاد و برای کسانی بود که می‌توانستند بی‌نیاز از یاری دولتی، مسکن خود را به‌دست آورند. مسکن حمایتی به آن گروه از جامعه تعلق می‌گرفت که قدرت خریدشان به تنهایی قادر به تصرف مسکن نبود، اما حمایت دولتی با یارانه یا وام‌‌های کم بهره و متناسب، آن‌ها را صاحب مسکن می‌کرد. بخش بزرگی از جامعه، که لایه‌‌های متوسط را در برمی‌گرفت، زیر پوشش این سیاست می‌رفتند. اما گروه‌هایی در جامعه وجود داشتند که فاقد پس‌انداز بودند و حتی توان بازپرداخت اقساط وام را نیز نداشتند. مسکن اجتماعی برای این گروه، شامل پایین‌ترین لایه‌‌های اجتماعی شهری و روستایی، تعریف و تدارک دیده شده بود. هدف دولت در این سیاست‌گذاری، نه کسب سود یا حتی تراز مالی بود. بلکه صرفاً با هدف گسترش عدالت اجتماعی، باز توزیع ثروت و گسترش امنیت این وظیفه را می‌پذیرفت. با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، گستردگی لایه‌‌های نیازمند این پوشش حمایتی و به‌ویژه لزوم مداخله کمینه در بازار، چالشی برای تعریف محدوده مداخله و شناسایی لایه‌‌های نیازمند، در اولویت پیش‌بُرد این سیاست بودند. 
درباره چند و چون مسکن اجتماعی در ایران، گفت‌وگو‌های بسیاری در جریان است. برخی، این سیاست‌گذاری را برای کشور‌های توسعه نیافته مفید می‌دانند، برخی دیگر، مسکن اجتماعی را برنام‌های سوسیالیستی قلم‌داد می‌کنند که یا در این‌گونه کشورها و یا توسط احزاب چپ‌گرا و کارگری اجرا شده‌است. بسیاری دیگر، آن را سیاست دائمی دولت‌ها برای جلوگیری از شکست بازار در نظر می‌گیرند. از این رو، معمارنت در چارچوب وظایف خود برای گسترش فضای گفت‌وگو و به دلیل پیوند این مباحث با معماری، به‌ویژه معماری برای تمام لایه‌‌های جامعه، در زیر به مرور برنامه مسکن اجتماعی در چندکشور گوناگون می‌پردازد؛ نه با هدف الگوبرداری از آن‌ها، بلکه برای غنای مفهومی این سیاست‌گذاری، مطالعه و بررسی این تجربه‌ها را مفید می‌داند.

1. مسکن اجتماعی در هلند

چارچوب قانونی مسکن اجتماعی در هلند در قانون مسکن مصوب سال 1901، تعریف شده است. مسکن اجتماعی در هلند، تأمین مسکن مناسب به قیمتی کمتر از بازار برای گروه‌‌های هدف، به همراه خدمات شهری را در برمی‌گیرد.

تأمین مسکن اجتماعی در هلند توسط «سازمان‌‌های مسکن اجتماعی» صورت می‌گیرد که انجمن‌ها یا بنیادهایی غیرانتفاعی و خصوصی هستند و وظیفه قانونی آن‌ها اولویت دادن به تأمین مسکن کم‌درآمدها است. این سازمان‌ها زیر نظارت دولت فعالیت می‌کنند، اما در هدف‌گذاری مستقل و دارای مسئولیت مالی هستند. این سازمان‌ها که تعدادشان به 425 می‌رسد و در یک فدراسیون ملی گرد آمده‌اند، بزرگ‌ترین کارگزار در بازار مسکن هلنداند. آن‌ها نه تنها مسئولیت ساخت، نگهداری، فروش و اجاره مسکن اجتماعی، بلکه ارائه خدمات پایه را به ساکنان برعهده دارند.
به رغم داشتن مسئولیت اجتماعی، سازمان‌‌های مسکن اجتماعی هلند از سال 1993 از لحاظ مالی از دولت مرکزی کاملا مستقل شده‌اند. اما برای آن‌ها ساختاری حمایت‌گر برای اخذ وام از بازار سرمایه برپا شده است. این ساختار دارای سه سطح است. نخستین آن ها «صندوق مرکزی مسکن اجتماعی» است، که در بخش عمومی، اما مستقل است. این صندوق بر وضعیت مالی سازمان‌ها نظارت عالی داشته و هنگامی که دچار مشکلات مالی می‌شوند، برای پشتیبانی دخالت می‌کند. دومین ابزار حمایتی، «صندوق تضمین مسکن اجتماعی» با ماهیت خصوصی است که توسط سازمان‌های مسکن اجتماعی برای همبستگی مالی شکل گرفته و با تضمین متقابل، شرایط اخذ وام مناسبی را از بازار باز سرمایه برایشان فراهم می‌آورد. اگر این دو ابزار کفایت نکند، آن گاه دولت مرکزی یا محلی، به عنوان آخرین راه چاره، برای حل مشکلات مالی دخالت می‌کنند.
در سال 2011 بالغ بر 2.4 میلیون خانوار از حدود 8.3 میلیون خانوار هلندی، از مسکن اجتماعی بهره‌مند بودند. تا سال 2010 همه شهروندان هلندی حق استفاده از مسکن اجتماعی را داشتند، ولی از این سال با  توصیه کمیسیون اروپا بنا بر آن شد که این سیاست به گروه‌های کم‌درآمد تخصیص یابد.  براساس اطلاعات منتشره در سال 2014، بالغ بر 32 درصد از کل موجودی مسکن، اما 75 درصد از موجودی مسکن اجار‌ه‌ای در هلند در چارچوب مسکن اجتماعی جای می‌گیرند و این کشور بالاترین سهم مسکن اجتماعی را بین کشور‌های اروپای متحد (EU) دارد.

2. مسکن اجتماعی در فرانسه

در فرانسه وجه غالب مسکن اجتماعی HLM خوانده می‌شود که مسکن اجاری ارزان قیمتی است که توسط سازمان‌هایی با همین نام ساخته و نگهداری می‌شود. این سازمان‌ها غیرانتفاعی بوده و مالکیت عمومی یا خصوصی دارند.

این سازوکار از سال 1950 برپایه انجمن‌هایی به نام HBM شکل گرفت که در سال 1889 ایجاد شده بود. تشکیل سازمان‌‌های HLM برای پاسخ‌گویی به خرابی‌‌های جنگ، مهاجرت روستاییان و افزایش جمعیت صورت گرفت. اکنون حدود 17 درصد از موجودی مسکن فرانسه در مالکیت این سازمان‌ها است. در سال 2001 بالغ بر 4.2 میلیون خانوار یا 39.5 درصد از خانوار‌های اجاره‌نشین فرانسوی در واحد‌های HLM سکونت داشتند. اما سیاست‌های اجتماعی مسکن در فرانسه به HLM ختم نمی‎شود، به‌طوری که در مجموع 65.3 درصد اجاره‌نشینان (با احتساب HLM) از یارانه دولتی بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر آن، به حدود 42 درصد از تصرف ملکی مسکن، یاران‌های به‌صورت پرداخت بخشی از وام رهنی یا با وام با بهره ارزان داده شده‌است.
اجاره‌-بهای مسکن HLM براساس هزینه خالص ساخت محاسبه می‌شود که با یارانه (توسط دولت مرکزی و محلی) و مالیات کم، کاهش یافته است. از فعالیت‌‌های مسکونی سودآور برای دادن یارانه به کم‌درآمدترین‌ها استفاده می‌شود. اما با ازدیاد درآمد خانوار از حدی معین، مطابق آن ازدیاد، به اجاره-بها افزوده می‌شود. در سال 2009 بالغ بر 35 درصد از مسکن HLM به خانوار‌های زیر خط فقر اختصاص داده شد.
 

تأمین مالی ساختمان‌‌های جدید HLM به‌طور عمده به کمک وام انجام می‌پذیرد. وام دهنده اصلی مؤسسه CDC و منبع مالی‌اش پس‌انداز‌های مسکن مردم است. هر فرانسوی می‌تواند یک حساب پس‌انداز مسکن در بانک محلی‌اش باز کند که نرخ بهره تنظیم شده دارد و از مالیات معاف است. CDC  این پس‌اندازها را گرد می‌آورد و به بانک عامل کارمزد و بهره معینی می‌پردازد. منابع مالی بعدی عبارت‌اند از کمک‌ها و وام‌های ارزان کارفرمایان (برای صاحب مسکن شدن کارکنان‌شان)، تضمین دولت‌های محلی و صندوق تضمین سازمان‌‌های HLM موسوم به CGLLS. در سال 2009 سهم تأمین مالی به شرح زیر بوده است: 76.5 درصد وام CDC برآمده از پس‌انداز‌های مسکن، 10 درصد سرمایه از اوراق بهادار، 8 درصد یارانه دولت محلی، 3 درصد یارانه دولت مرکزی، و 2.5 درصد کمک هزینه کارفرمایان.

3. 3.    سیاست‌‌های اجتماعی مسکن در آلمان

در سال 1949 آلمان (غربی) با شهر‌های ویران شده، بازگشت 9 میلیون نفر شهرنشین فراری به روستاها و 12 میلیون نفر که از کشور‌های بازگشتند، مواجه شد. در مقابل 13.7 میلیون خانوار، تنها 8.2 میلیون واحد مسکونی وجود داشت، که به معنای کمبود مطلق 5.5 میلیون واحد مسکونی بود. برای فائق آمدن بر این معضل، چهار سیاست اصلی برگزیده شد: امنیت استیجار، مسکن اجتماعی، کمک هزینه مسکن، یارانه مالکیت مسکن. موفقیت آلمان در حل مساله ما را برآن داشت که به تفصیل به تجربه آن بنگریم.

امنیت استیجار (Mietrecht): قانون مدنی آلمان طرف‌دار امنیت استیجار است و در آن عبارت «قانون اجتماعی استیجار» تکرار می‌شود. قانون تثبیت اجاره‌-بها از جنگ اول جهانی وضع شده بود و پس از پایان جنگ دوم، با در نظر گرفتن کمبود شدید مسکن، با پشتیبانی قانون مدنی ادامه یافت. در سال 2001 دراین قانون اصلاحاتی به نفع مالکان برای فسخ و افزایش اجاره-بها انجام پذیرفت. اما قرارداد‌های رایج، افزایش اجاره-بها را بیش از 20 درصد در طول سه سال مجاز نمی‌کند و مالک باید دلایل موجه (مانند افزایش اجاره-بهای واحد مشابه حداقل در سه مورد دیگر) داشته باشد. اتحادیه‌‌های مستأجرین و مالکان پیوسته درباره چارچوب قراردادها در حال مذاکره و چانه‌زنی هستند. یک نظام بیمه که مستأجر و مالک بیمه‌گذار آن هستند خسارات را جبران می‌کند. همچنین، سپرده‌گذاری برای تضمین (که نباید از اجاره بیش از سه ماه به تأخیر افتد و نزد یک صندوق پس‌انداز با سود معین امانت گذاشته می‌شود) روابط بین مالک و مستأجر را تسهیل می‌کند. از سال 2001 که روابط بازار بیشتر بر استیجار اعمال می‌گردد، توان‌مندسازی کم‌درآمدترها نیز بیشتر در دستور کار آمده است.

   مسکن اجتماعی (sozialer Wohnungsbau): سیاست اصلی جبران کمبود مسکن، مسکن اجتماعی بود که تمام ارکان حکم‌روایی (دولت فدرال، ایالتی و شهرداری) باید با هدف رفع کمبود مسکن برای اقشار مختلف از لحاظ کمیت، کیفیت و استیجار اقدام می‌کردند. در این سیاست، دولت تا 80 درصد از بهای زمین و ساخت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین مالی می‌کرد. بنا به توافق و برحسب میزان این تأمین مالی، واحد‌های ساخته شده پس از 20 تا 30 سال به سازنده تعلق می‌گرفت تا بتواند به قیمت بازار آن را اجاره دهد یا به‌فروش برساند. برای نوسازی مسکن نیز چنین قاعد‌های با دوره 10 ساله برقرار شد. در طول این مدت این واحدها به کسانی که دولت (شهرداری) معرفی می‌کرد، اجاره داده می‌شد. اجاره-بها نیز فقط برابر هزینه‌‌های جاری بود، یعنی مالک نباید هیچ گونه سودی می‌برد. با این سیاست بین سال‌های 1949 تا 1959 بالغ بر 3.3 میلیون، یا سالانه 330 هزار، واحد مسکونی اجتماعی ساخته شد. علاوه بر آن،  2.7 میلیون واحد هم بدون کمک دولتی بنا گشت و بدین ترتیب کمبود مسکن ظرف یک دهه بر طرف گردید. پس از آن به تدریج، میزان ساخت مسکن اجتماعی کاهش یافت. در حالی که در دهه 1980 سالانه 74 هزار واحد ساخته می‌شد، در سال 2001 ساخت مسکن اجتماعی به صفر رسید و متوقف گردید. در سال 2006، مسکن اجتماعی 5 درصد موجودی مسکن بود و اینک تداوم آن بر عهده دولت‌های محلی براساس برنامه‌های خاص آن‌ها است. از سال 2001 که با حل مساله مسکن به مثابه سرپناه، سیاست مسکن اجتماعی (social housing) کنار گذاشته شد، با شعار «مردم جایگزین آجر»، قانون حمایت از فضا‌های  اجتماعی (social spaces) تصویب گردید تا دولت بهبود فضای زیست مردم را هدف اصلی خود قرار دهد.

کمک هزینه مسکن (Wohngeld): پس از رفع کمبود مسکن، از آغاز دهه 1960 دولت آلمان پیرو اعمال سیاست «بازار اجتماعی» (Soziale Markwirtschaft) در کل اقتصاد، در بخش مسکن نیز از سیاست‌های نو بهره گرفت. یک سیاست جدید که از سال 1965 آغاز شد و هنوز هم به قوت خود باقی است، کمک هزینه مسکن است. این سیاست دربرگیرنده کسانی است که نمی‌توانند مسکن مناسب خانواده خود یا خانواده پسند در بازار باز اجاره کنند. کمک هزینه پرداختی به آن‌ها با در نظر گرفتن اندازه مسکن، مکان آن (شهر‌های بزرگ و کوچک)، اجاره‌بهای ثبت شده، درآمد شخص و تعداد افراد خانوار (سرپرستان با بچه‌ها و کهن‌سالان، و چند کهن‌سال باهم) محاسبه می‌شود. این اشخاص با مراجعه به شهرداری‌ها و اخذ مجوز لازم، از کمک هزینه بهره‌مند می‌شوند. گفتنی است که تا سال 2004 بالغ بر 3.5 میلیون خانوار کمک هزینه مسکن می‌گرفتند. اما از آن‌جا که بیشتر آن‌ها از چند محل این کمک را دریافت می‌کردند، پس از بازبینی، در سال 2008 تعداد خانوارهایی که مشمول برنامه خاص کمک هزینه مسکن شده‌بودند، به 570 هزار کاهش یافت.
یارانه مسکن ملکی : در دهه 1970 بهبود چشم‌گیر اقتصاد آلمان بر سیاست مسکن تأثیر گذاشت و اعطای یارانه برای مالکیت مسکن، که به‌صورت بخشایش مالیاتی از سال 1949 رایج شده بود، افزایش یافت. با چرخش اقتصاد کلان از بازار اجتماعی به طرف «بازاری شدن» (marketisation)، از سال 1982 اعطای یارانه مستقیم برای مسکن جدید خانوار‌های جوان نیز معمول شد. به تدریج یارانه بخشایش مالیاتی (که ارزیابی شده بود دراساس طبقات مرفه از آن بهره می‌گیرند)،  به تدریج حذف و یارانه مستقیم جای آن را گرفت. حجم یارانه¬‌های مسکن ملکی به تدریج از دیگر یارانه‌ها پیشی گرفت و در دهه 1990 به رقم بسیار بالای سالانه 12 میلیارد یورو رسید. این هزینه سنگین که تغییری هم در ساختار تصرف مسکن آلمان نداد، همه جناح‌های سیاسی آلمان را در حذف یارانه مسکن ملکی در سال 2006 هم‌نوا ساخت. باید در نظر داشت که در تمام کشور‌های پیشرفته، به‌جز دانمارک و آلمان، از دهه 1980 تاکنون نسبت تصرف ملکی رو به افزایش بوده است. اما در حالی که در دانمارک در سال 1981 این نسبت 55 درصد بود، در سال 2009 به 54 درصد کاهش یافت. در آلمان نیز در این دوره نسبت تصرف ملکی حدود 44 درصد ثابت ماند. این امر که نشان دهنده ثبات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها است، یکسان نبودن شیوه‌‌های توسعه جوامع را نشان می‌دهد. به‌ویژه که این دو کشور دچار نوسان‌‌های اقتصادی پردامنه در بحران جهانی اخیر نیز نشدند.
 

4.    سیاست اجتماعی مسکن در دانمارک

دانمارک دارای مسکن اجتماعی دولتی (عمومی) نیست. سیاست اجتماعی مسکن این کشور متکی بر انجمن‌‌های غیرانتفاعی مسکن است که مسکن استیجاری را براساس هزینه و بدون سود عرضه می‌کنند. سابقه تأسیس این انجمن‌ها به ابتدای قرن بیستم باز می‌گردد و اکنون تعداد آنها به 700 انجمن رسیده و 20 درصد از موجودی مسکن دانمارک در اختیار آن‌ها است. این انجمن‌ها تابع مقررات دولت‌اند، اما مالکیت متعلق به اعضاء است که انجمن را به‌طور دموکراتیک اداره می‌کنند.

در حال حاضر تأمین مالی انجمن‌‌های غیرانتفاعی مسکن دانمارک به این ترتیب است: 91 درصد وام از بانک‌ها، 7 درصد وام بدون بهره از شهرداری‌ها برای تأمین سرمایه اولیه و تضمین بخشی از وام رهنی توسط آن‌ها، 2 درصد از سپرده‌گذاری مستأجران. همچنین، شهرداری‌ها به افرادی که برای پرداخت اجاره نیاز به کمک داشته باشند، کمک هزینه مسکن می‌دهند. هرچند اجاره‌-بها براساس هزینه تعیین می‌شود، اما پس از بازپرداخت وام‌ها، اجاره‌-بها کاهش نمی‌یابد و مبلغ مازاد به صندوق ملی ساختمان واریز می‌شود. این صندوق که در سال 1966 برای انجمن‌های مسکن تأسیس شد، به آن‌ها برای نوسازی ساختمان‌های‌شان و اخیرا برای ساختمان جدید وام می‌دهد.
در فهرست انتظار این انجمن‌ها همه کسانی که سن‌شان دست‌کم 15 سال باشد می‌توانند نام‌نویسی کنند. اما درعمل اولویت‌بندی براساس شاخص‌هایی چون درآمدکمتر، بُعد خانوار، دانشجو بودن و کهن‌سالانِ نیاز به حمایت انجام می‌شود. البته در مناطقی که بیکاری و متقاضی بیکار زیاد باشد، این انجمن‌ها برای حفظ موجودیت خود به کسانی که دارای درآمد ثابت باشند یا به دانشجویان اولویت می‌دهند. شهرداری‌ها به دلیل کمکی که به انجمن‌ها می‌کنند دارای سهمیه 25 درصدی از واحد‌های مسکونی متعلق به آن‌ها هستند و به‌طور معمول نیازمندترین‌ها را خارج از اولویت‌بندی فهرست انتظار برمی‌گزینند.

5.    تجربه انگستان در مسکن اجتماعی
تجربه انگلستان به دلیل قدمت و پیوستگی تحولات آن چشم‌گیر است. جامعه انگستان فعالیت خود را در زمینه مسکن در قرن هجدهم آغاز کرد. نخستین صندوق پس‌انداز و وام مسکن، به شکل تعاونی اعتبار، موسوم به (building society) در سال 1775 تأسیس شد. به‌تدریج هر شهری یک صندوق پس‌انداز و وام مسکن تشکیل داد که در آن اعضاء پس از سپرده‌گذاری از وام رهنی مسکن بهره‌مند می‌شدند. از این شیوه، کشور‌های دیگر و به‌ویژه ایالات متحده نیز بهره گرفتند و اولین صندوق پس‌انداز و وام مسکن در این کشور، که نام (savings and loan association) یافت، در سال 1816 بنیان‌گذاری شد. در انگستان این صندوق‌ها در سطح منطق‌های و ملی به هم پیوستند، به‌طوری که درسال 2008، پیش از بحران مالی جهانی، بالغ بر 59 مؤسسه وام و پس‌انداز با دارایی 360 بیلیون پوند در این کشور وجود داشت. بازاری شدن که از دهه 1980 در انگلستان و ایالات متحده آغاز شد و این صندوق‌ها را به مؤسسات بانکی متعارف بدل ساخت، اصل سودآوری را جایگزین اصل حمایت متقابل کرد. در نهایت مقررات‌زدایی مالی که از سال 1986 رایج شد، نه تنها باعث ورشکستگی این صندوق‌ها شد، بلکه دامنه بحران را از بخش مسکن به سطح جهان کشاند. اکنون با فعال شدن انجمن‌‌های غیرانتفاعی ساخت مسکن در انگستان در زمینه مسکن اجتماعی، دوباره صندوق‌‌های مذکور به‌طور موثری فعال شده‌اند.

تا پیش از سال 1890 در انگستان دخالت دولت در امر مسکن در چارچوب بهداشت عمومی انجام می‌گرفت که به موجب آن دولت‌های محلی حق داشتند واحد‌های مسکونی فرسوده و به‌ویژه اجاری نامناسب را تخریب کنند و بازسازی آن را از مالکان بخواهند. سیاست اجتماعی مسکن در انگستان از سال 1890 آغاز شده‌بود، یعنی سالی که دولت‌های محلی اجازه ساخت مسکن کارگری را از دولت مرکزی گرفتند. ابتدا آن‌ها  باید مسکن ساخته شده را ظرف 10سال به فروش می‌رسانند، که این محدودیت به‌زودی لغو شد. در آغاز، ساخت مسکن اجتماعی برای دولت محلی اختیاری بود، اما در سال 1919 به قانونی فراگیر تبدیل شد. در ابتدای قرن بیستم تنها 10 درصد از واحد‌های مسکونی ملکی بودند؛ در مقابل، 80 درصد به اجاری خصوصی، 1 درصد به اجاری عمومی و 9 درصد به انواع انجمن‌های غیرانتفاعی تعلق داشت. پس از پایان جنگ دوم بخش عمومی فعالیت گسترد‌های را برای بازسازی و ساخت مسکن جدید، در چارچوب دولت‌‌های محلی و شهر‌های جدید، آغاز کرد. همچنین انواع یارانه‌ها برای مالکیت مسکن پرداخت شد. در نتیجه در ابتدای دهه 1980، یعنی در مقطع چرخش سیاست مسکن پس از جنگ، نسبت‌های پیش گفته به ترتیب 57.1 درصد، 30.6 درصد، 10.1 درصد و 2.1 درصد بود. تا سال 2001 این نسبت‌ها به 69.2 درصد، 14.4 درصد، 9.9 درصد و 6.6 درصد رسید. یعنی پس از حل نسبی مسأله مسکن از سهم مسکن اجتماعی به شدت کاسته و بر سهم ملکی و انجمن‌‌های غیرانتقاعی مسکن افزوده شد.
درحال حاضر سیاست اجتماعی مسکن در انگلستان شامل مسکن ملکی و اجاری توان‌پذیر، ساخت مسکن اجاری و مالکیت اجتماعی (Registered Social Landlords) توسط انجمن‌های مسکن است. اکنون، 17.5 درصد از موجودی مسکن انگلستان، اجتماعی (در مالکیت دولت‌های محلی و انجمن‌های مسکن) است. از سال 1988 انجمن‌های مسکن به عنوان فراهم آورنده مسکن اجتماعی به رسمیت شناخته شده‌اند. به این انجمن‌ها تاکنون بیش از یک میلیون واحد مسکن اجتماعی انتقال یافته است و اکنون 54 درصد از مسکن اجتماعی را مدیریت می‌کنند. در سال 2003 تعداد آن‌ها 107 انجمن بود که هرکدام از 5000 واحد به بالا در مالکیت داشتند. این انجمن‌ها را در چارچوب اقتصاد اجتماعی‌شده (social economy) جای می‌گیرند، که واکنشی اجتماعی به گرایشِ بازاری کردن اقتصاد است. به این انجمن‌ها دولت یارانه اعتباری برای زمین و زیربنایی می‌پردازد. دیگر یارانه‌‌های به کل بخش مسکن عبارت‌اند از کمک سرمایه‌ای، کمک برای وام رهنی و کمک هزینه مسکن اجاری. گفتنی است که کمک هزینه اجاری به خانوار‌های کم‌درآمدتر به دلیل بازاری شدن بخش مسکن، روندی فزاینده یافته است. در حال حاضر سازمان خانه و جامعه (Home and communities Agency) هماهنگی بین پرداخت انواع یارانه‌های مسکن، بهسازی شهری و توان‌مندسازی اجتماعات را در چارچوب یک طرح جامع ملی ساخت مسکن توان‌پذیر برعهده دارد. این سازمان بین سال‌‌های 2008 تا 2011 بالغ بر 8.4 میلیارد پوند برای تولید سالانه 155 هزار واحد مسکن ملکی توان‌پذیر و مسکن اجاری اجتماعی سرمایه‌گذاری کرده است.
 

6.    چالش‌‌های برزیل در پیشبرد سیاست‌‌های مسکن اجتماعی
 برزیل با 190 میلیون نفر جمعیت اکنون ششمین اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌آید و در دو دهه اخیر رشد بالای اقتصادی را با فرآیند تمرکززدایی و برپایی نهاد‌های پیشروی مشارکتی درآمیخته است. برزیل دارای رشد بالای شهرنشینی است، به‌طوری که نسبت شهرنشینی در این کشور از 35 درصد در سال 1950 به 85 درصد در سال 2010 افزایش یافته‌است. این امر به همراه آغاز اصلاحات اقتصادی از دهه 1980 باعث گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی موسوم به (Favela) شد. به‌طوری که در دهه 1990 رشد سکونت‌گاه‌های غیررسمی تا 3 برابر رشد شهرنشینی افزایش یافت.

در سرشماری سال 2010 جمعیت این سکونت‌گاه‌ها 11.4 میلیون نفر برآورد شده که 7 درصد جمعیت شهرنشین را تشکیل می‌دهد. در شهر‌های بزرگ تا 50 درصد خانوارها در مسکن ناپایدار (precarious) و تا 20 درصد در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. کل تعداد جمعیت زیر خط مطلق فقر 16.2 میلیون نفر و کمبود مسکن حدود 7 میلیون واحد برآورد شده است. این کشور از سال 2009 سیاست مسکن اجتماعی جدیدی با نام مسکن  من ، زندگی من (Minha Vida Minha Casa) را با موفقیت به اجرا گذاشته، که با توجه به پیشینه مشابه اقتصادی وسیاسی آن با بسیاری از کشور‌های توسعه‌یابنده چون ایران، مرور فرآیند نهادسازی آن بسیار مفید است. هدف این سیاست جدید ازدیاد عرضه مسکن توان‌پذیر برای کم‌درآمدها و گروه‌های میان‌درآمد پایین، به همراه سامان‌دهی و بهسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و فرسوده است.
نظام مالی مسکن و بانک مسکن برزیل از دهه 1960 شکل گرفتند. تا انحلال بانک مسکن در سال 1986، این بانک حدود 5 میلیون واحد مسکونی را تأمین مالی کرد و 25 درصد بازار آن را پوشش داد. ازین سال به بعد بانک پس‌انداز فدرال (CAIXA)، که بزرگ‌ترین بانک عمومی برزیل است، وظایف بانک مسکن را برعهده گرفت و اکنون نقشی اساسی در اجرای سیاست اجتماعی مسکن این کشور دارد. این بانک منابع را مدیریت و تخصیص می‌دهد و با تعریف معیار برای پروژه‌ها، نقش مهمی در نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی دارد و برای انجام این وظایف متکی به صندوق تأمین اجتماعی (FGTS) است. باید در نظر داشت که در برزیل هنوز نقش بانک‌های دارای مالکیت دولتی مهم است و 40 درصد اعتبارات بانکی در دست آن‌ها است. نظام ملی مسکن برزیل دارای دو بخش است که هرکدام دارای قواعد، سازوکار و نوع یارانه خاص خود هستند: نظام ملی بازار مسکن و نظام ملی مسکن اجتماعی.
سیاست اجتماعی مسکن برزیل بسته برنام‌های جامعی است که در آن نقش دستگاه‌ها و سازمان‌های ملی، ایالتی و شهرداری‌ها به دقت تعریف شده است. به علاوه نظام مسکن اجتماعی روستایی نیز سازوکار تعریف شد‌های دارد. پس از پایان دیکتاتوری در برزیل در سال 1985 شهرداری‌ها اختیارات وسیعی به‌دست آوردند. باید در نظر داشت که در قانون اساسی برزیل حقوق جمعی (collective rights) و در نظام قانونی آن حق به شهر (right to the city) به رسمیت شناخته شده، که یکی از مفاد آن حق داشتن مسکن مناسب برای همه ساکنان شهر است. شهرداری‌ها با به‌کارگیری سازوکارهایی چون بودجه‌ریزی مشارکتی (participatory budgeting) در جلب مشارکت مردم بسیار موفق عمل کرده‎اند. در سال 2003 دولت با تشکیل وزارت شهرها (Ministry of Cities)، حلقه واسط برنامه‌های مسکن و شهری یا سیاست زمین و مسکن را از طریق شهرداری‌ها سامان داد. شهرداری‌ها موظف‌اند همراه با طرح جامع شهری، برنامه مسکن اجتماعی خود را نیز در فضا‌های مشخص ارائه کنند تا بتوانند از منابع ملی بهره‌مند شوند.
دولت مرکزی تهیه کننده سیاست ملی مسکن (در تعامل با اقتصاد ملی و محلی)، تعریف کننده برنامه‌ها و یارانه‌ها، تدوین کننده مقررات برای دولت‌های ایالتی و شهرداری‌ها و بنیادگذار سازمان‌ها و صندوق‌های تأمین مالی و پشتیبانی است. برای عملیاتی شدن این بسته سیاستی، معاون اول رئیس جمهور (Casa Civil) نقش نخست را ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین سازمان‌‌های شکل گرفته، صندوق ملی مسکن اجتماعی (FNHIS) است که در سال 2004 تأسیس شده است تا اختصاص بودجه، پرداخت یارانه‌ها و اختصاص منابع مالی و اعتباری را در امور مسکن و بهسازی شهری هماهنگ سازد. صندوق تضمین مسکن (FGHab) صندوقی است که برای تضمین وام‌های مربوط به مسکن اجتماعی تأسیس شده است. صندوق توسعه اجتماعی (FDS) نیز جزء بازی‌گران اصلی این برنامه برای توان‌مندسازی و تواناسازی مردم به شمار می‌آید. تدوین برنامه‌های ویژه تسریع رشد برای جلب سرمایه‌های بزرگ با اعطای اعتبار، بخشایش‌های مالیاتی، توسعه زیربنایی، توسعه نهادی، تعریف محدوده‌های مسکن و بهسازی اجتماعی برای شهرداری‌ها برای اعطای کمک‌ها، جلب مشارکت مردم در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های غیرانتفاعی و غیره، اجزاء دیگر این بسته هستند.
 

برای تنوع بخشی به فضای مسکن اجتماعی، این نوع مسکن در سه نمونه اصلی برای سه گروه درآمدی طراحی می‌شود. گروه یک که برای کم‌درآمدترین‌ها است از بودجه فدرال ( مستقیم و بلاعوض) و یارانه‌هایی که برای وام و امور زیربنایی و اجتماعی پرداخت می‌شود، بهره‌مند و در چارچوب مسکن حداقل است، گروه‌های دو و سه تا سطح طبقه متوسط می‌رسد. مسکن گروه یک به‌طور مستقیم در اختیار (CAIXA) قرار دارد و با یاری سازمان‌های مردم‌نهاد و غیرانتقاعی ساخته می‌شود. نمونه‌های مسکن گروه‌های دو و سه دارای تنوع و امکانات بیشتر بوده، اما دارای کمک بلاعوض نیستند و نوع و میزان یارانه آن‌ها به‌طور نسبی کمتر می‌شود. در گروه‌‌های دو و سه بخش خصوصی هم فعال بوده و امکان تجاری‌سازی هم وجود دارد. بسته به ابعاد طرح‌ها، بخش خصوصی به بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می‌شود. جالب توجه است که از هنگام معمول شدن تدریجی سیاست اجتماعی جدید در برزیل، کل سرمایه‌گذاری در این بخش چند برابر شده و از 4.3 میلیارد دلار در سال 2003 به 63.8 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافته است.